حكومة جراد 2 “خطط” لمحو آثار الجائحة!
حمل التعديل الحكومي الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء الثلاثاء، طابعا اقتصاديا تقنيا أبان عن القطاعات الإستراتيجية المعول عليها لمرحلة ما بعد كوفيد 19 .
وتقوم خطة الرئيس للمرحلة المقبلة؛ وفقا لمراقبين؛ على إعادة هيكلة دقيقة للجهاز الحكومي؛ تعتمد على رقمنة كافة القطاعات وعودة مشروع الحكومة الإلكترونية، وإحصائيات دقيقة تقضي على أزمة الأرقام الوهمية في الجزائر وشراكات استراتيجية لتطوير الصناعات المنجمية يرتقب أن تكون مع الصين؛ واهتمام أكبر بالفلاحة والسياحة والطاقة والنقل.
وأفرزت الهفوات المرتكبة في تسيير الوضع خلال الأشهر الستة الأخيرة قرارات صارمة من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لرسم ملامح خارطة الجزائر ما بعد كوفيد 19 ومداواة الآثار الاقتصادية التي أفرزتها الجائحة؛ فكانت أزمة اللحوم الحمراء في رمضان وغياب إحصائيات دقيقة عن عدد رؤوس الماشية وافتقاد أرقام واقعية في كل القطاعات وراء استحداث وزارة الإحصائيات.
كما أن تعليمات الرئيس لوزرائه بالاعتماد على التطبيقات التكنولوجية ورقمنة قطاعاتهم لاختصار الوقت والجهد واقتصاد الأموال؛ ومراقبة كل ما يحدث عن بعد ومن المكاتب لمنع التجاوزات وراء استحداث وزارة الرقمية لتكريس الحكومة الإلكترونية الجديدة؛ عبر تطبيقات يراقب من خلالها وزير التربية المؤسسات التربوية من مكتبه ويتابع أولياء التلاميذ أبناءهم عبر تطبيق تكنولوجي؛ ويتحكم وزير الداخلية في تسيير الولاة و”الأميار” عبر تطبيق ٱخر؛ ويتابع الرئيس الوضع بكافة القطاعات 24 ساعة في اليوم عبر تطبيقات دقيقة تكشف كل صغيرة وكبيرة.
وفي قراءته للتعديل الوزاري الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون؛ يرى البروفيسور في مجال الحوكمة الاقتصادية عبد القادر بريش أن حكومة جراد2 جاءت لإعطاء ديناميكية أسرع لعمل الحكومة بعد مرور 6 أشهر عن تنصيب الحكومة الأولى؛ وإضفاء المزيد من الانسجام على عملها، حيث أن هيكلة الحكومة الجديدة تتمحور حول الملفات الإستراتيجية التي يوليها رئيس الجمهورية أهمية كبرى، خاصة وزارة الإحصاء والرقمنة وترقيتها لمرتبة وزارة قائمة بذاتها، ووزارة الطاقات المتجددة والتحول الطاقوي بالنظر إلى أهمية هذا القطاع؛ مضيفا “تعيين البروفيسور شيتور على رأس هذه الوزارة سيجعله أكثر مردودية من وزارة التعليم العالي ونعتقد انه سيقدم الإضافة النوعية بحكم تخصصه ودراساته وأبحاثه في هذا المجال”.
كما يدخل استحداث وزارة خاصة للمناجم في صلب اهتمام رئيس الجمهورية بتطوير هذا القطاع الهام/ خاصة ما تعلق بالمعادن والأتربة النادرة وفقا لبريش؛ مضيفا “نتمنى ان تكون هناك شراكة إستراتيجية واسعة مع الصين في تطوير الصناعات المنجمية”؛ مؤكدا أن التحدي اليوم هو سباق اقتصادي بالنظر للوضع المالي العالمي والوضع الاقتصادي للجزائر في ظل تداعيات جائحة كورونا وانعكاساتها، الأمر الذي يتطلب التحكم في الملفات الاقتصادية وتحريك عجلة الاقتصاد وتهيئة بيئة مستقرة ومحفزة على الإنتاج والاستثمار.