حكومة لرجال الدولة وليس لكوكبة نجوم السينما

بداية من اليوم وبناء على الأرقام المتعلقة برابع انتخابات رئاسية تعددية، ستنطلق عملية الجمع والطرح، فيما يتعلق بالتغيير أو التعديل الحكومي المنتظر، فهل سيقدّم الوزير الأول استقالته، “طبقا للدستور المعدل”، أم أنه سيمتنع عن ذلك، طالما أن مراقبين قانونيين وسياسيين أشاروا إلى أن الدستور الجديد أبقى على الغموض بشأن استقالة الحكومة بعد الانتخابات الرئاسية؟.

• تتوقع أوساط سياسية أن “الرئيس الجديد” سيجدّد الثقة في الوزير الأول، وذلك في حال تقديم أحمد أويحيى استقالة حكومته لرئيس الجمهورية المنتخب في رئاسيات التاسع أفريل 2009، لكن الترقب يبقى مشدودا باتجاه التنقيحات والتعديلات التي قد تشمل الجهاز التنفيذي خلال المراحل السياسية المقبلة، فهل سيلجأ الرئيس إلى عملية جراحية جديدة على الجسم الحكومي، وهل تكون عميقة أم مجرد عملية تجميلية، علما أن بوتفليقة أكد خلال عهدته الأولى، العام 1999، أنه يريد حكومة رجال دولة ممن يحكمهم الواقع بدل نجوم كوكبة سينما ممن يحكمهم الخيال والتمثيل.
• ويرسم مراقبون علامات استفهام وتعجب أمام منصب نائب أو نواب الوزير الأول، المتضمن في الدستور المعدل، وهي الحقيبة أو الحقائب التي ما زالت “شاغرة”، فهل سيلجأ الرئيس الجديد إلى تعيين “معاونين” لوزيره الأول، وهي المناصب التي في حال تجسيدها، لا يستبعد أن يتم توزيعها “توزيعا عادلا” بين حلفاء وشركاء و”أصدقاء” الرئيس، ويرى مراقبون أن ذلك بوسعه أن يخلق التوازن و”العدل” في التعامل بين هؤلاء بما يجنّب الحكومة القادمة “النيران الصديقة” ويوفر لها الاستقرار والسلم.
• لكن، بالمقابل، فإن التعديل أو التغيير الحكومي المقبل، سيثير “الفتنة” مجددا بين الطوابير التي تزاحمت فيها الأحزاب والمنظمات والجمعيات والشخصيات خلال الحملة الانتخابية وبعدها، والتي خطط أغلبها لعدم الخروج من “العرس” الرئاسي بسلة فارغة، وتكتل هؤلاء لجني ثمار وفيرة بعد فوز “مرشحهم” واعتلائه كرسي الرئاسة، وبذلك، فإن العديد من المبايعين و”المطبلين” يبحثون مستقبلا عن “جوائز ومكافآت” تحفظ لهم “حقوقهم” بعدما صفقوا ورقصوا لصالح الرئيس الذي سيجد صعوبة في إحقاق التكافؤ بين مناصريه الذين تجاوزوا حدود المعقول، وإن كان الرئيس في كل الحالات، سيحتفض بوزرائه ورجالاته، وإذا حدث التغيير فإنه سيقتصر على وزراء الأحزاب، ممن اتهمهم بوتفليقة في عهدته الأولى، بتوظيف وزاراتهم لخدمة مصالح حزبية!.
• سياسيا وحكوميا، فإن المرحلة القادمة ستكون “ساخنة” إذن، بالنسبة للحكومة “الجديدة” التي سيتكئ عليها الرئيس خلال العهدة القادمة من أجل غلق الملفات المفتوحة وفتح الملفات المغلقة، وعليه فإن مهمة الطاقم الحكومي المقبل ستكون إتمام المشاريع التي ما زالت مؤجلة أو “معطلة”، مع ترتيب الأوراق المتناثرة، المتصلة بالقوانين المؤجلة، على الجسر المعلق بين الحكومة والبرلمان، مثلما هو الحال بالنسبة لقانون البلدية والولاية والتقسيم الإداري الجديد، الجباية المحلية وغيرها من القوانين الفاصلة والمصيرية.
• كما ستكون الحكومة الجديدة على موعد من “التعديلات” التي قد تمس الدستور المعدل، على اعتبار أن التعديل الأول كان حسب ما أكده الرئيس بوتفليقة جزئيا فقط، ويشكل ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ومكافحة الإرهاب و”مشروع” العفو الشامل، في الشق المتعلق بالملف الأمني، مهمة أخرى تنتظر الطاقم الحكومي الذي سيكون مأمورا لمسايرة خيارات وقرارات رئيس الجمهورية في مجال تسوية آثار المأساة الوطنية التي خلفت آلاف الضحايا وعشرات المليارات من الخسائر.
• الحكومة القادمة حتى وإن احتفظت بنفس مهمتها، المختزلة في تنفيذ أو استكمال تطبيق برنامج رئيس الجمهورية، فإنها ستجد نفسها مضطرة للتعايش والتأقلم مع “التطورات” الطارئة و”المفاجآت”، وستكون تداعيات الأزمة المالية العالمية و”قنابل” الأجور والقدرة الشرائية ومواجهة “تمرد وعصيان” النقابات المستقلة، ومحاربة الجريمة المنظمة والمخدرات والتهريب و”مافيا” الأسواق وعدوى “الحراڤة”، وغيرها من “الألغام” الواجب تطهير الميدان منها، ستكون أيضا أولوية ضمن أولويات حكومة ما بعد التاسع أفريل 2209.
• وسيفصل الرئيس في قائمة حكومته، بالاعتماد على كشوف نقاط الوزراء وحصيلتهم خلال العشرية الماضية، وبتقييم إنجازات وإخفاقات كل وزير، بعدما كان بوتفليقة قد اتهم بعض الوزراء في وقت سابق بتغليطه وتضليله ودعاهم إلى تصحيح أرقامهم، مؤكدا أنه لا يكتفي بالتقارير التي يقرؤها ويسمعها خلال اجتماعات مجلس الوزراء، وإنما يلجأ إلى زيارات تفتيشية للولايات وجولات عمل وتفقد للوقوف شخصيا على سير وتيرة المشاريع، وعليه فإن العهدة القادمة ينتظر أن تكون نفسا جديدا لاستمرار خرجات الرئيس للميدان لجرد حقيقة وسراب الحكومة والوزراء!