حلاقات وجامعيات في قوائم المترشحين دون علم أوليائهن
-
-
11332
-
50
على بعد شهر ونصف من الانتخابات التشريعية وعلى بعد ساعات قليلة من إيداع القوائم النهائية للترشح المحددة يوم الاثنين 26 مارس، مازالت الكوطة النسائية تشغل بعض الأحزاب، وخاصة الأحرار الذين دخلوا الوقت بدل الضائع وصار لعب كل الأوراق لا مفر منه لأجل كسب النساء بالاستجابة لشروطهن، خاصة في المدن الداخلية والصحراوية، حيث برزت صعوبات كبيرة لأجل إيجاد امرأة تقبل أن تكون في القائمة، ولا يهم مستوى هاته المرأة، المهم أن تكون أنثى وكفى.
فقد اعترف ساسة بأنهم بحثوا عن المفقودات في الجامعات رغم أننا نعيش حاليا العطلة الجامعية الربيعية، وتمكنوا من إقناع بعض الطالبات المخضرمات اللائي فاق سنهن الخامسة والعشرين دون علم أوليائهن، خاصة أن غالبيتهن سيترشحن بعيدا عن مداشرهن، واقترحت أخريات تقديم صور لهن قديمة ومن دون خمار أو العكس حتى لا يعرفن، كما اقترحت أخريات التعمد في الخطأ في لافتة الترشح كأن يُكتب سليمة بدل عليمة أو إيمان بدل حنان، ويتركز الخطأ على اللقب بالخصوص، وقد صنعت حصة المرأة التي تتراوح ما بين الـ25 والـ40 بالمائة في كل قائمة بحسب مقاعد التمثيل في البرلمان لكل ولاية، مفاجآت غير سارة وعجائب وغرائب وأحيانا أخرى طرائف ونكت، بسبب عدم وجود عدد كاف من النساء المهتمات بالسياسة، خاصة في بعض الولايات المحافظة جدا، لأن المرأة الجزائرية بطبعها ظلت ولازالت بعيدة عما يطبخ في دهاليز السياسة الجزائرية.
ومعروف عن المرأة الجزائرية مشاركتها الضعيفة في الانتخاب، فما بالك بكونها معنية بالترشح والتواجد ضمن أولئك الذين يلهثون وراء الكراسي، وهي تعلم أنها ستكون في غالب الأحيان ديكورا فقط، إذ اعترف رؤساء أحزاب وأحرار بأن قليلات جدا من اللواتي لا يمانعن نشر صورهن في الشوارع والساحات العامة وتوزيع لافتات تحمل صورا مكبرة لهن، أما البقية فكان دائما جوابهن:”أقبل الترشح بشرط عدم نشر الاسم والصورة؟” ولكن سبب عدم الممانعة لم يكن بالمجان بحسب ما تداولته سوق الانتخابات والحملات الماراطونية في شكل حملات انتخابية مسبقة منذ أسابيع، بالموازاة مع حصاد جمع الملفات الخاصة بقوائم الترشح سواء بالنسبة للأحزاب أو القوائم الحرة، إذ تم رصد ممارسات غير سياسية وغير ديمقراطية في هذه العملية ومن الممكن الحكم عليها بالفشل من البداية، مادام أصبحت مسألة تواجد المرأة وترتيبها في القائمة الراغبة في الترشح يبدأ بغلاف مالي يتراوح ما بين الـ10 والـ50 مليون سنتيم، ويصل حدود الـ 100 مليون سنتيم في ولايات تعترف بالشكارة كثقافة ومبدأ أساسي في اللعبة السياسية.
وقال مترشح من حزب سياسي إن حزبه طلب منه 250 مليون ليكون على رأس القائمة وقسمها على النساء ليكملن القائمة، والكثير من ممثلي الأحزاب بالولايات لجؤوا إلى الجامعات وإلى ممثلي الجمعيات النسوية أو تلك الناشطة في الحقل النسوي، قصد شراء نساء وشابات بمبالغ لا تقل عن الـ10 مليون سنتيم، واصطدم العشرات من الراغبين في الترشح للاستحقاقات البرلمانية المقبلة المزمعة بتاريخ الـ10 من شهر ماي المقبل، بمشكلة كوطة المرأة، التي فرضها القانون لتمرير القائمة الراغبة في الترشح على الهيئة الخاصة بالولاية.
وفيما تختلف أراء الكثيرين حول هذه المسألة التي تحوّلت إلى مشكلة عويصة تؤرق الكثير من المترشحين، رصدت الشروق اليومي بعضهم يستنجدون بزوجاتهم وبناتهم فقط لاستكمال القائمة، مما يعني أن شرط الكفاءة والشعبية قد سقط في الماء من الآن، كما ذكرت مصادر للشروق اليومي، بأن بعض الشباب المخبول الراغب في الزواج يتصيد هذه الأيام القوائم الحزبية والحرة تضم في صفوفها شابات مترشحات في الصفوف الأولى قصد الإسراع في خطبتهن والزواج منهن لضمان زوجة نائب في البرلمان وراتب بـ 30 مليون سنتيم، وتتحدث مصادرنا عن حملات ماراطونية قادها البعض في الجامعات لاصطياد طالبات جامعيات لضمهن إلى قوائم الترشح التي ستبقى معلقة من دون كوطة المرأة إلى غاية 26 مارس.
