حلمي تحقيق مشروع غار جبيلات وليس خلافة سلال

نفى وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أي أطماع لديه في خلافة الوزير الأول عبد المالك سلال، على رأس الحكومة، وأعتبر أن هذا المنصب يشرفه لكنه لا يحلم بتقلده لأنه سعيد بتواجده على رأس وزارة الصناعة.

وقال بوشوارب “أحلم منذ صغري بتحقيق عدة مشاريع، أولها غار جبيلات، لاستخراج الفوسفات الذي تطمح الجزائر إليه كمصدر جديد للدخل بعد تراجع أسعار البترول    . 

 ورغم عدم ذكرها بالاسم لويزة حنون، إلا أنه خاض في السياسة ودعاها ضمنيا وبالتلميح إلى الكف عن الكلام باتهامه ببيع البلاد وتفضيل الفرنسيين في مشاريع الاستثمار” ليخاطبها “حتى الجفاف الذي تعانيه الجزائر سيُتهم بوشوارب بأنه سبب فيه، ليضيف “نعرف مسار هؤلاء الأشخاص، لكن منصب الوزير الأول ليس حلمي وأريد اليوم كشفهم أمام المواطنين، لأننا لا نفضل الفرنسيين بل نتفاوض مع الجميع.. تركيا، الإمارات، قطر، الألمان، الصين.

 وقال المسؤول الحكومي “أتحدى أن تحمل شركة واحدة رأسمال فرنسيا منذ مجيئي إلى وزارة الصناعة.. ففرنسا تربطنا معها علاقات سياسية أكثر من اقتصادية ونحن من نبحث عن الشركاء وليس هم من يفرضون أنفسهم علينا حتى أنه سيتم وقف الشراكة مع الأجانب في حال خرقها القوانين“.

وقال وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، خلال نزوله ضيفا على فوروم جريدة المجاهد بالعاصمة، أن الجزائر تتفاوض لإدخال علامات سيارات جديدة بعد رونو وبيجو التي سيتم اختيار أرضيتها بولاية وهران الأسبوع القادم، مع دخول ماركات جديدة قريبا  كـ”فيات”، “إيفيكو” ،”فولسفاقن” الألمانية، هيونداي، نيسان، إضافة إلى شريك إيراني لم يذكره.

وأوضح  وزير الصناعة، أن فاتورة استيراد السيارات تقلصت بنسبة 2.595 مليار دولار، لافتا إلى أن توزيع كوطة السيارات على المتعاملين ستتم خلال اجتماع الأسبوع القادم، موضحا “لا ألعب مع الوكلاء، فتوزيع الكوطات يخضع إلى دفتر الشروط”، لافتا إلى “المتهربين من دفع الأعباء لا يحاسبوننا لأن كوطتهم ستكون أقل من أولئك القانونيين”، وأوضح الوزير أن الرخص لن تتجاوز مستقبلا 200 ألف رخصة لاستيراد السيارات.

 كما تعهد الوزير بإخضاع سوق مواد التجميل إلى رخص الاستيراد، بالنظر إلى أن فاتورته بلغت 400 مليون دولار و 2.5  فوق الاحتياجات معتبرا أنه لن يتم السماح بدخول “الخردة” ومواد بدون معايير السلامة، كما تحدث عن إخضاع الإسمنت الحديد المسلح، الخشب والألمنيوم إلى الرخص.

وتكلم وزير الصناعة عن “مفاوضات صامتة” من أجل تقيم عمل أكثر من 50 شركة تمت خوصصتها سابقا، ولم يستبعد بوشوارب استرجاعها في حال ثبت أنها لا تضيف شيئا للخزينة العمومية لأنه لا يمكن تسير المصانع بعقلية الثمانينات“.

 وعن القرض الاستهلاكي لفت الوزير أنه يتم التحضير لصيغة جديدة تجبر قطاعي الصحة والتربية بالعمل به، لتطوير المنتوج المحلي الذي سيكون خلال الثلاث سنوات القادمة موجها للتصدير في حال رفعت الشركات الوطنية التحدي.