حلول جديدة لتأمين الممتلكات ومواجهة الأخطار الصناعية
قدم الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، الخميس بالجزائر، حلوله الجديدة المبتكرة في مجال تأمين الممتلكات وخسائر الاستغلال التي يتعرض لها المتعاملون الصناعيون وذلك بهدف توسيع مجال نشاطه خارج قطاع الفلاحة والسيارات.
ولقد تم الكشف عن هذه الحلول، القائمة على التقييم والتسيير الملائم للأخطار التي يتعرض لها المتعاملون أمام عديد الأخطار، خلال ملتقى دولي نظم تحت شعار “حلول مبتكرة في مجال تأمين الممتلكات وخسائر الاستغلال التي يتعرض لها المتعاملون الاقتصاديون”، والذي شهد حضور كبار مسؤولي المجمعات الصناعية العمومية والخاصة ورجال اعمال وخبراء وإطارات في الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي.
كما ان هذا اللقاء الذي يندرج في إطار مسعى جواري مع مؤمنيها وشركائها الاستراتيجيين، قد سمح لمسؤولي الصندوق بتقديم منتجاتها الجديدة الموجهة لتأمين مختلف الأخطار، لاسيما الاخطار الصناعية التي يتعرض لها المتعاملون الصناعيون على غرار توقف أدوات الإنتاج لمختلف الأسباب.
في هذا الصدد، أكد الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، شريف بن حبيلس، ان الصندوق يشهد بعدا جديدا ليس فقط في قطاع التأمينات الفلاحية والصناعات الغذائية، ولكن أيضا في ميادين اخرى على غرار الصناعة والتجارة، مشيرا في هذا الصدد إلى التأمين المخصص لتغطية خسائر استغلال المؤسسات.
كما أوضح، ان الصندوق يأمل في التميز من حيث منتجات التأمين الكلاسيكية المقترحة في السوق، مشيرا إلى ان الصندوق يوفر خدمة جديدة في تسيير الأخطار التي تتعرض لها مؤسسات عمومية وخاصة لاسيما في مجال تأمين خسائر الاستغلال. وأضاف ان الصندوق يلتزم من خلال هذه الحلول باقتراح بدائل للمؤسسات من اجل مواجهة الأعباء لاسيما دفع أجور العمال خلال فترة 18 إلى 24 شهرا.
وتابع يقول ان “هذه المنتجات التأمينية جد هامة وتسمح بتأمين اكبر لمستثمرينا، حيث يسعى الصندوق إلى العمل كفاعل يحمي الاقتصاد الوطني والمساعدة على إدامة نشاط المؤسسات”.
وفي معرض تطرقه لجهاز تأمين الأخطار الفلاحية، امام الصحافة على هامش الحدث، اكد بن حبيلس ان الصندوق قام باقتراحه من اجل ضمان حماية للفلاحين والمربين، لاسيما من اخطار الجفاف وانتشار الأمراض، معربا عن أمله في تجسيده قبل نهاية السنة الجارية.
اما مدير أخطار الحرائق والمسؤوليات على مستوى الصندوق، رابح مكيرشة، فقد اشار إلى الإمكانات المالية للصندوق الذي تضاعف رقم اعماله تقريبا في ظرف عقد من الزمن، حيث انتقل من 7.9 مليار دج في سنة 2012 إلى 13.6 مليار دج في سنة 2022 مع نسبة تعويض تقدر بـ7 مليار دج، اما انتشاره على المستوى الوطني فيتكون من 70 وكالة و546 مكتب.
وفي مداخلة له حول استراتيجية وأرقام الصندوق، اوضح مكيرشة ان الصندوق مصنف كرابع فاعل في سوق التأمينات الجزائرية بحصة 12 بالمائة. أما في مجال التأمينات الصناعية، فإن الصندوق يتوفر على مديرية خاصة بالأخطار الصناعية، تعمل بالتعاون مع حوالي 400 خبير “متمرس”، من اجل مرافقة المؤسسات في مجال الاستشارة حول الوقاية وتسيير الأخطار وكذا الخبرات في مجال الحوادث، يضيف ذات المسؤول.
من جانبه، أكد الرئيس المدير العام للشركة المركزية لإعادة التأمين، عبد الله بن سعيدي، على ضرورة التحسيس بتأمين النشاطات الصناعية، مشيرا إلى ان الشركة تندرج في تحدي مرافقة تطور الاقتصاد الوطني عبر قطاع التأمين وإعادة التأمين.
و خلص في الأخير إلى التأكيد، بأنه “من الأهمية بمكان متابعة ومرافقة تطور الأخطار، لاسيما الكوارث الطبيعية التي تواجهها القطاعات الاقتصادية، حيث يجب الإقرار بأن الفاعلين في مجال التأمين وإعادة التأمين سيصلون إلى مستوى المحدودية من حيث العروض المالية والتقنية لتحقيق التكفل بالأخطار، و بالتالي فإن القطاع مطالب بالتوجه نحو تصور جديد في مجال التأمين على المديين المتوسط والطويل”، داعيا في هذا الخصوص إلى شراكة بين القطاعين العمومي والخاص.
