حلي وصناعات تقليدية جزائرية ملوثة بالإشعاعات النووية

حذر خبراء جزائريون يدافعون عن ملف التعويضات الفرنسية للجزائريين ضحايا التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية الكبرى، على رأسهم الخبير القانوني الشهير عز الدين زعلاني من الآثار المستمدة للاشعاعات النووية في ظل غياب “نصوص قانونية تشريعية يسند إليها في المطالبة بتلك التعويضات سواء في التشريعات الجزائرية أو في التشريعات الفرنسية من خلال مشروع القانون الفرنسي المفتقر للدقة في تحديد المتضررين من الطرف الجزائري”.

• هذا وكانت عدة معاينات تقنية وعلمية ميدانية كشفت استمرار الآثار المدمرة لتلك التفجيرات النووية على “الإنسان” و”البيئة”، خاصة عقب الكشف على أن بعض الحلي والصناعات الحرفية اليدوية والتقليدية المنتشرة بمناطق تمنراست تحوي “إشعاعات نووية”، ويقبل عدد كبير من السياح المحليين والأجانب على اقتنائها كتذكار دون علمهم بخطورتها على الصحة، هذا وقد فسر وجود الاشعاعات النووية بها، لكونها مصنوعة من بقايا قطع حديدية وأسيجة وأسلاك معدنية حوطت بعدة مواقع أجريت بها تفجيرات نووية فرنسية على غرار موقع “اينكد”، وقد استخدم السكان المحليون تلك القطع في صناعة حلي تقليدية تلقى رواجا منقطع النظير من فئات السياح المتوافدين على المنطقة، إضافة إلى وجود آبار مياه ملوثة بالمنطقة على بعد عشرات الامتار من موقع التفجير لا يزال يستعمله السكان الرحل الذين تنقلوا عبر مسار جغرافي مفتوح مع عدة دول مجاورة على غرار المالي والنيجر، وتفيد معطيات أخرى كشفها الخبير “عز الدين زعلاني” أن حركة الرحل ساهمت في تطور وانتقال الآثارالمدمرة لتلك التفجيرات عبر حركة الرياح مثلما حدث في تفجير “تشير نوبيل” العابر للحدود.
•  حيث أن جبة الرمل الواحدة في الصحراء الجزائرية التي أجريت بها تجارب وتفجيرات نووية جوفية بإمكانها أن تخزن في جزيئاتها الذرية بقايا الاشعاع النووي على مدار 24000 سنة، ويمكن انتقال الرمال الزاحفة لايصال الاشعاع النووي إلى غاية 1500 كلم بدل القطر المحدد بـ 700 كلم فقط. هذا وينتظر أن يتفاعل ملف التفجيرات النووية الفرنسية بشدة على المستوى السياسي والإعلامي خلال الأسابيع القادمة على ضوء مشروع القانون الفرنسي الذي سيحال على البرلمان الفرنسي خلال الشهرين القادمين.