حلّ البرلمان يعود إلى الواجهة!

أكّد القيادي في جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، أن حزبهم كان من الأوائل الدّاعين الى الحوار مع السلطة، لإخراج البلاد من أزمتها، معتبرا، أن الحوار الذي دعا اليه رئيس الجمهورية تبون “ينبغي أن تسبقه إجراءات تهدئة، على غرار فتح المجال الإعلامي للجميع، واطلاق سراح سجناء الحراك، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية قادرة على اخراج البلاد من أزمتها”.

وأكد بن خلاف في تصريح لـ”الشروق” السبت، بأن مجلس الشورى الوطني لجبهة العدالة، هو المخول بالفصل في قرار المشاركة في الحكومة المقبلة. والحوار الذي تراه “العدالة والتنمية” مناسبا، هو ذلك “الحوار الشامل والجاد والمسؤول، لأننا نتخوف من تراجع السلطة عن قراراتها، على غرار ما كنا نعيشه سابقا” على حد قوله.
وبخُصوص مصير البرلمان الحالي، قال “طالبنا منذ 2017 بحلّ هذا البرلمان، بعد تزوير الانتخابات من طرف العصابة، ولذلك نحن نثمن أي موقف لحله”، مضيفا علينا بإعادة مراجعة قانون الانتخابات مراجعة كاملا، حيث قال “لابد من تعديل عميق لقانون الانتخابات، وخاصّة المواد المتعلقة بالانتخابات التشريعيّة والمحلية، لفصل المال الوسخ عن الممارسة السياسية، وشراء المناصب”.

وأضاف المتحدث، أن قانون الانتخابات عُدل في سبتمبر 2019، وينص القانون العضوي على أنه لابد من مرور سنة كاملة لإعادة تعديله، وبالتالي يكون التعديل المقبل في سبتمبر 2020.

كما يجب، حسبه، تعديل قانون السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات وإعادة جميع المناصب إليها لتكون مستقلة تماما “…فلجان الداخل يرأسها قضاة تابعون لوزارة العدل، فيما يرأس رئيس القنصلية لجان الخارج”، ومراجعة قانون الأحزاب، مباشرة بعد تعديل الدستور، لغرض تحديد وضبط شروح الترشح للتشريعيات والمحليات، أكثر من ضرورة حسبه.

وقال المتحدث، ستكون هنالك انتخابات برلمانية مسبقة، في آخر السنة القادمة على الأرجح، مع تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة “وكما نعلم، هؤلاء يأتون من المجالس المحلية، وغالبيتهم نتاج عملية التزوير في الانتخابات، وبالتالي لابد من انتخابات محلية، ثم تشريعية لتجديد مجلس الأمة، بكفاءات تتوفر فيها شروط معينة”. وتأخذ هذه الإصلاحات المرتقبة، مدة سنة على أقل تقدير.

من جهته، أكد القيادي في حركة حمس، ناصر حمدادوش في اتصال مع “الشروق”، بأنهم يطمحون لحوار “شفاف وجادّ ومسؤول، تديره إرادةٍ سياسية حقيقية وسيّدة… حوار يستدرك الأخطاء السابقة، ويحقق التوافق الوطني، حول رؤية سياسية واقتصادية تجمع الجزائريين وتجسد الإرادة الشعبية”.

ولذلك، لابد حسب المتحدث من اتخاذ خطوات عاجلة “تدلّ على صدق هذه الإرادة السياسية في الإصلاحات الدستورية والقانونية، مثل حماية الحريات الفردية والجماعية، وتحرير وسائل الإعلام، وضمان استقلالية القضاء، وإطلاق سراح سجناء الحراك، ورفع القيود عن المجتمع المدني، اضافة لمكافحة شبكات الرّشوة والابتزاز المالي، ومواصلة محاربة الفساد بلا تمييز، والابتعاد عن التخوين وشيطنة المخالفين”.

وخطوات التصالح مع السلطة، تكون برأي محدثنا، بالاعتراف بعمق الأزمة، والاستعداد للتعاون على حلّها، وتجاوز الاصطفافات والاستقطابات السابقة، مع حماية الحَراك الشّعبي في كلّ ولايات الوطن، إلى غاية تحقيق جميع مطالبه في التغيير الشامل.

أما عن رؤية “حمس” لحل البرلمان، فيرى حمدادوش بأن الحركة سبق لها مناقشة القضية في 2017، “..لقد دعونا إلى انتخابات تشريعية مسبقة، لاعتقادنا بأنها كانت مزورة، وتمت عبر المال السياسي الفاسد والانحياز المفضوح للإدارة”. وبالتالي فالحركة مع تنظيم انتخابات تشريعية تمثيلية وحقيقية، بعيدا عن استنساخ نفس منظومة الحكم السابقة، على أن تكون بعد التعديل الشامل للدستور، وتعديل قانون الانتخابات.

رحبت بخطابه وطالبته بالتزام تعهداته
“الحرية والعدالة”: على الرئيس فتح حوار وطني شامل

دعا حزب الحرية والعدالة، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للالتزام بالتعهدات التي قدمها خلال أدائه القسم الدستوري، مطالبين إياه بالتعجيل بتجسيدها ميدانيا عبر اتخاذ إجراءات تهدئة تمهيدية للحد من منسوب الاحتقان الشعبي.

علق حزب الحرية والعدالة في بيان له، على خطاب رئيس الجمهورية الذي ألقاه عقب أداء اليمين الدستورية، مطالبين إياه بفتح حوار وطني شامل ومسؤول يؤدي إلى حلول توافقية لتحقيق ما تبقى من مطالب الحراك الشعبي، وإعادة الثقة إلى المواطن في مؤسسات الدولة.

ورحب الحزب، على ما أسماه القرارات المتخذة من قبل الرئيس والتي أثارت – حسبهم – ارتياحا عاما، على غرار إلغاء لقب الفخامة في مخاطبة رئيس الجمهورية، وإنهاء مهام الوزير الأول على رأس حكومة تصريف الأعمال، وعزل وزير الداخلية والجماعات المحلية، بسبب التصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها في الأسبوع الأخير من الحملة الانتخابية الرئاسية.

ولا يزال حزب محمد السعيد، يؤكد على أن الحراك الشعبي سيظل معطى أساسيا لا غنى عنه في الحياة السياسية الوطنية، لأنه أنهى عزوف المواطن عن الفعل السياسي، وكان وراء الزج ببعض رموز الفساد في السجن، وانتزعت الحق في التظاهر السلمي.

ويرى الحزب، أن الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد، لم يعد يحتمل المزيد من تضييع الوقت والتوتر والانقسام الناجم عن ظروف إجراء الانتخابات، لذا وجب فتح ورشات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتفكيك منظومة الفساد حتى تكون الممارسة الديمقراطية وسيلة لتشجيع الكفاءات، وتعزيز الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي.