حل البرلمان يثير فتنة سياسية بين الأحزاب

استبعدت الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني أن يقدم رئيس الجمهورية على حل الغرفة السفلى، واعتبروا المعلومات التي تداولت بهذا الخصوص مجرد محاولات يائسة لأطراف سياسية تسعى لاستغلال هذا المسعى لترتيب بيتها من الداخل.

• وقال عبد الحميد سي عفيف بهذا الخصوص “الحديث عن حل البرلمان بعد إعادة انتخاب الرئيس بوتفليقة لعهدة ثالثة، لا يستند إلى أي أساس لا قانوني ولا سياسي”، وأضاف “أعتقد أن الأسباب التي يمكنها أن تقود إلى حل الغرفة السفلى، غير متوفرة على الأقل في الظرف الراهن“، مشيرا إلى أن استغلال ظروف ما بعد الرئاسيات لاستمالة القاضي الأول من أجل القيام بخطوة من هذا القبيل، سوف “لن تغير في الأمر شيئا“.
• ولاحظ سي عفيف في اتصال بـ”الشروق”، أن “زعيمة حزب العمال هي من رفعت لواء الدعوة إلى حل الغرفة السفلى منذ أشهر، وأعتقد أن هدفها من ذلك واضح ومعروف، وهو الدعوة لانتخابات برلمانية مسبقة، حتى يتسنى لها إسقاط العهدة النيابية عن النواب الذين انشقوا عن كتلتها البرلمانية، وأرى أنها مخطئة في حساباتها“.
• وبرأي القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني، فإن الرئيس بوتفليقة كان قد أكد على الاستمرارية في حملته الانتخابية أكثر من مرة، “فالبرلمان في عهدته التشريعية الخامسة يؤدي دوره كما يجب، ولم يقف يوما ضد مشاريع الرئيس، فضلا عن كون نوابه يمثلون مختلف الأطياف السياسية في البلاد“، وهي مؤشرات تؤكد على عدم واقعية طرح الداعين لانتخابات تشريعية مسبقة، يضيف المتحدث.  
• ويتفق أحمد إسعاد، رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، مع طرح سي عفيف، بحيث يرى أن دواعي حل البرلمان غير واقعية وغير منطقية في الوقت الراهن، وقال “ليست هناك أزمة سياسية في البلاد، كما أنه ليس هناك احتقان بين البرلمان والرئاسة حاليا”، وأرجع ذلك إلى سيطرة الأحزاب الثلاثة المشكلة للتحالف الرئاسي الداعم للرئيس بوتفليقة، على الأغلبية المطلقة ما مكنها من الحفاظ على علاقة سلسة بين الجهازين التنفيذي والتشريعي، وفي ذلك أبرز مؤشر على قصور طرح المطالبين بحل البرلمان.
• ويرى المتحدث أن حزب العمال هو من رفع هذا الطرح، بداعي محدودية نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية لسنة 2007، والتي لم تتعد 36 بالمائة، معتبرا هذا المبرر “لا يستند إلى أي أساس قانوني، طالما أن المنظومة التشريعية الجزائرية لا تربط بصفة صريحة ولا ضمنية حل الغرفة السفلى في حال لم تتجاوز نسبة المشاركة عتبة معينة”، لافتا إلى أن موقف حنون في هذه القضية تحكمه معطيات أخرى تتعلق بالمشاكل التي يعاني منها حزبها على مستوى المجلس الشعبي الوطني، في إشارة لاستقالات العديد من نواب حزب لويزة حنون في الأشهر الأخيرة.
• أما رئيس المجموعة البرلمانية للجبهة الوطنية الجزائرية، ساعد عروس، فيرى بأن حل البرلمان من الصلاحيات التي خولها الدستور لرئيس الجمهورية دون غيره، غير أن موقفه لم يختلف عن سابقيه، فيما يتعلق بدواعي ومبررات حل البرلمان، التي يرى أنها غير متوفرة في الوقت الراهن، على الأقل من الناحية الواقعية، بالنظر إلى الانسجام التام بين الجهازين التنفيذي والتشريعي، مستدلا في ذات السياق بتأكيد رئيس الجمهورية خلال حملته الانتخابية، على أهمية الاستمرارية، وهو مؤشر اعتبره مؤيدا لطرح القائلين ببقاء دار لقمان على حالها.
• واتصلنا بجلول جودي القيادي بحزب العمال، غير أنه رفض التعليق على الموضوع.