حل شركات تسيير مساهمات الدولة بمجمعات لإحياء النشاط الصناعي

كشف مصدر مسؤول في وزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، أن الحكومة ستعلن قريبا عن تعويض شركات تسيير مساهمات الدولة الحالية، بتنظيم جديد يسهل بعث الاقتصاد وتحقيق ترقية حقيقية للنشاط الصناعي.

وتم الحصول على الموافقة النهائية من مجلس مساهمات الدولة المكلف بتسيير الأموال التجارية للدولة قبل فترة الرئاسيات وسيشرع في تنفيذ الخطة بمجرد إعلان الحكومة الجديدة.

وتم تحضير الهيكل الجديد من طرف وزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار ومجموعة من الخبراء الجزائريين قبل عرض العمل على مجلس مساهمات الدولة الذي انتقد الحصيلة التي حققتها 27 شركة تسيير مساهمات الدولة منذ 2003.

وأوضح مصدر “الشروق”، أن المخطط الجديد يستهدف بعث النشاط الصناعي وترقية المنتجات الجزائرية لتغطية الطلب المحلي والدخول إلى الأسواق الدولية.

وتم إلغاء التنظيم الحالي المتمثل في شركات تسيير مساهمات الدولة وتعويضه بتنظيم أكثر ديناميكية ومرونة في تسيير الأموال التجارية للدولة بشكل يتلاءم مع الحركية الجديدة التي باشرتها وزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار والتي تعتمد على بعث حقيقي للصناعة الجزائرية من خلال ترقية الصناعات الوطنية التنافسية ومنها البتروكيمياء والحديد والصلب والإلكترونيك والكهرباء والطاقة والصناعات الدوائية والصناعات الغذائية وصناعة الميكانيك والسيارات. 

وتم إعداد الخطة الجديدة مع مراعاة البعد التنموي للجهات والمناطق واستغلال القدرات المحلية للمناطق المختلفة من خلال هندسة علمية دقيقة تضمن بعض القطاع الصناعي الوطني ورفع مساهمته في الناتج الداخلي الفعلي من خلال خلق ثروة فعلية ومساهمة قوية في ترقية الأنشطة الصناعية وتثمين الموارد والثروات التي تتوفر عليها البلاد على نطاق واسع باستغلال ما تحقق من منجزات في مجال البنية التحتية خلال العقد الأخير وخاصة في مجال النقل الطرقي والنقل بالسكك الحديدية والموانئ.

ويوجد حاليا 27 شركة مساهمة بالإضافة إلى شركة تسيير المساهمة للشرق والغرب والوسط، وتم خوصصة حوالي 560 شركة عمومية من بين قائمة تتضمن 1200 عرضت للخوصصة في عام 2003 قبل أن تعلن الحكومة رسميا عن فشل المسعى لتقرر خلال عام 2013 في استعادة حصص مسيطرة في العديد من الشركات الاستراتيجية التي تم خوصصتها ومنها أرسلور ميتال عنابة الذي تم استعادة 51 % من أسهمها من طرف الحكومة عن طريق ذراعها الاستثمارية الصندوق الوطني للاستثمار.

وكشف مصدر “الشروق”، أن المخطط الجديد يتضمن عملية واسعة النطاق لتطهير محفظة الموارد البشرية للقطاع حيث سيتم إحالة أزيد من 1000 إطار مسير في شركات تسيير مساهمات الدولة الـ27 بعد أن تجاوز سنهم 68 عاما.

وسيتم مراجعة قواعد التعيين لتسيير الأموال التجارية للدولة على أساس عقود نجاعة محددة المدة ودفتر شروط كمي ونوعي قابل للقياس بعد كل مرحلة من التسيير يستجيب للقواعد الدولية.