“حماية المستهلك” تطالب بصيغة “حلال” لتمويل سكنات الخواص
طالبت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك بضرورة إيجاد حلول عاجلة وشرعية لتمويل السكنات لدى المستهلكين الخواص بعيدا عن شبهة القروض الربوية المعمول بها، وذلك بما يتماشى مع قناعاتهم وحقهم في عدم الإضرار المعنوي بسلامتهم.
وأصدرت المنظمة بيانا جاء فيه بأنه بالموازاة مع ارتفاع الإقبال على اقتناء السكنات بمختلف أنواعها الخاصة والعمومية، المدعمة أو غير المدعمة، لما هو متوقع مع تطور التركيبة البشرية للمجتمع الجزائري من جهة، وتدهور القدرة الشرائية بشكل قياسي لدى المواطن الجزائري من جهة أخرى، أدى به إلى عجز في مجابهة المصاريف الشهرية أو ادخار لاقتناء سكنات، حيث وجد نفسه مضطرا للاستدانة من الغير أو اللجوء إلى القروض البنكية المعروف عنها طريقتها الربوية.
وأشادت المنظمة بالوازع الديني الراسخ لدى المستهلك الجزائري عن طريق حرصه على عدم الدخول في قروض ربوية، مذكرة بأن موقفه يعتبر حقا من حقوقه، والمتمثل في عدم الإضرار بسلامته المادية والمعنوية.
وأكدت المنظمة بأنه بات من الضروري على الدولة من خلال مختلف الهيئات المعنية والمتخصصة لاسيما الدينية منها، العمل على إيجاد حلول عاجلة وشرعية لتمكين من يرغب في اقتناء مسكن بشروط ملائمة دون شبهة ربوية بما يتماشى وقناعاته ومعتقداته.
وراسلت تنسيقية مكتتبي سكنات الترقوي المدعم المنضوية تحت لواء منظمة حماية المستهلك، المجلس الإسلامي الأعلى بصفة رسمية خطوة أولى باعتباره أعلى هيئة دينية بالبلاد، موجهة طلبها المتمثل في اقتراح صيغة شرعية تمكن المكتتب من دفع الأقساط دون استدانة من البنك.