حمداني يطلب نظاما شبه رئاسي وتوسيع حق إخطار المجلس الدستوري

أعلن رئيس الحكومة الأسبق، إسماعيل حمداني، الثلاثاء، دعمه لمطلب إقامة نظام شبه رئاسي، يراعي التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وقائم على أساس الرقابة المتبادلة والانسجام بينهما، مساندا بذلك ما يذهب إليه الأفالان والأرندي، على خلفية المخاطر التي قد تنجر عن النظام البرلماني في حالة هيمنة تيار سياسي معين.

• وأوضح حمداني، في تصريح للصحافة عقب حضوره جلسة المشاورات حول الإصلاحات السياسية، أنه اقترح مجموعة من الأفكار، أهمها  فتح المجال لرقابة المجلس الدستوري في احترام الدستور عبر توسيع حق الإخطار الدستوري، الذي يقتصر حاليا على رئيس الجمهورية ورئيسي غرفتي البرلمان، وفق المادة 166، في حيت هناك أنظمة سياسية تمنح حق الأخطار إلى النواب ومنظمات المجتمع المدني.
•  كما إقترح حمداني تطبيق مبدأ العهدتين، وتعميمهما  على المسؤوليات التنفيذية، من رئيس البلدية إلى رئيس الدولة، وحتى على مستوى الأحزاب السياسية، وضرورة تقييم عمل المنتخبين بصفة دورية من طرف الناخبين، ومكافحة “صارمة” للفساد والرشوة، مشددا على أهمية سن قانون عن تناقض المصالح وعلاقة المال بالسياسة،” كون المسؤولية السياسية مهمة وليست مهنة”.
• وركز رئيس الحكومة الأسبق على اعتماد الديمقراطية والتعددية السياسية بحزم وجدية، مع منح المسؤولية السياسية عبر الانتخاب وسن قوانين تطبيقية لمواد الدستور المتعلقة بالحقوق والحريات والواجبات، كما دعا إلى اعتماد “التشاور الدائم” مع النقابات العمالية وأرباب العمل، إلى جانب اعتماد الشفافية في التسيير.
• ودعا المتحدث إلى إضافة الأمازيغية كلغة وطنية ضمن المواد غير القابلة للتعديل في الدستور، الواردة في المادة 178،  لافتا إلى أن ثوابت الهوية الوطنية “كل لا يتجزأ وليست حكرا على أحد ولا يجوز استعمالها في التنافس السياسي”، الى جانب اعتبار الديمقراطية ودولة القانون من قيم الإسلام، وغير متنافية مع الأصالة الجزائرية، وعلى نبذ العنف ونبذ فرض القناعات الشخصية بالقوة.