حمراوي في رسالة للرئيس سيدي الرئيس أرفض الاهانة
لم يفوت حمراوي فرصة الاستقالة ليبلغ رئيس الجمهورية بالغ أسفه للضغوطات الكبيرة التي تعرض لها في الأسابيع الأخيرة من جهات عليا تكون قد طالبته بالتراجع عن قرار تنحية أربعة إطارات في التلفزيون وذلك عندما عبر له صراحة عن رفضه للإهانة
-
ذكر مصدر على اطلاع بالملف بأن شوقي قصد بـ “الإهانة” ما تعرض له من شخصية نافذة في السلطة. وأكد شوقي في رسالته الى الرئيس انه سيظل خادمه المطيع والمخلص وتحت تصرفه في أي وقت، غير أنه لا يقبل المساس بكرامته في إشارة الى الاهانة التي يكون قد تعرض لها من بعض الجهات العليا، وكد لنا مصدر مقرب جدا من حمراوي بأن هذا الأخير مرتاح بعد قبول الرئيس استقالته واستدعائه لمهام أخرى، معتبرا القرار بمثابة تجديد للثقة وإعادة اعتبار بعد محاولات البعض المساس بكرامته.
-
-
وقال حمراوي لمقربيه بأنه يعتبر نفسه أحد فرسان الرئيس “يضعني حيثما شاء، في الميمنة أو الميسرة، أو المقدمة أو المؤخرة، سأدافع عنه مثل خالد بن الوليد بقناعة وصدق وإخلاص”. أما بالنسبة للمسؤولين الذين أزاحهم فقال حمراوي بأنه لا مشكل له هؤلاء “الإخوان” وإذا رجعوا إلى مناصبهم “فأهلا وسهلا”.
-
من جهة أخرى علمت “الشروق” بأن جهات عليا في السلطة أمرت مؤخرا بفتح تحقيقات حول بعض ملفات تسيير مؤسسة التلفزيون الجزائري، بعد استلامها تقارير تتعلق باتفاقيات للمؤسسة مع أربعة منتجين خواص.
-
وكشفت مصادر “الشروق” بأن التحقيقات، التي شرع فيها، تلت حملة التغييرات التي أجراها المدير العام السابق للتلفزيون على مستوى بعض الهياكل والمصالح، وحركها إطارات في التلفزيون يرجح انهم من العناصر التي شملتها الإقالة عبر ملفات سلموها لجهات عليا في الدولة، تضمنت ما وصفته مصادرنا بـ “التجاوزات في عقود للتلفزيون مع أربع شركات إنتاج سمعي بصري، خاصة فيما تعلق بتمكين تلك الشركات من استغلال معدات التلفزة، وصرف أموال طائلة على برامج تلفزيونية بعضها لم ير النور وبعضها صنف في خانة الفشل”.
-
وبناء على تلك التقارير والملفات فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقاتها، وخصت في مراحل التحقيق الأولى تمويل بعض البرامج التلفزيونية التي أنتجتها شركات خاصة.
-
ولم تتوجه أصابع الاتهام بعد إلى مسؤول بعينه، بل ما زالت في إطار فحص عقود الصفقات والتأكد من صحة التقارير.