أعابت عدم احترام التوصيات التي رفعها مجلس المحاسبة
حمس تحضر لمساءلة أويحيى بخصوص كيفية صرف ميزانية 2008
تحضر كتلة حركة مجتمع السلم بالمجلس الشعبي الوطني لمساءلة الحكومة بخصوص الملاحظات التي أبداها مجلس المحاسبة بشأن قانون ضبط الميزانية لسنة 2008، فضلا عن التوصية التي تنص على ملاحقة بعض القطاعات الوزارية بسبب الخروقات التي تم تسجيلها في إطار صرف الاعتمادات المالية المخصصة لها.
- وامتنعت المجموعة البرلمانية لحركة حمس عن التصويت على قانون ضبط الميزانية، بسبب ما ورد في التقرير التمهيدي للجنة المالية، التي أبدت بدورها الكثير من التحفظات بخصوص صرف ميزانية كل قطاع، داعية إلى ترشيد النفقات العمومية وتحديد الاعتمادات على أساس الاحتياجات الفعلية.
- كما بنت كتلة حمس موقفها على التوصية التي رفعها مجلس المحاسبة ضمن تقريره المتعلق بقانون ضبط الميزانية لسنة 2008، والتي تنص على إمكانية متابعة القطاعات التي سجلت خللا في تسيير ميزانيتها قضائيا، وهي النقطة التي تم تجاهلها خلال دراسة ومناقشة القانون، الذي تم التصويت عليه من قبل نواب الأفالان والأرندي، في ظل امتناع نواب حركة حمس.
- وسجل قانون ضبط الميزانية عدم التزام بعض القطاعات الوزارية بصرف الاعتمادات المالية المخصصة لها، إذ لم تتجاوز كثيرا منها نسبة 90 في المائة، وتم تبريرها بانتهاء آجال المشاريع التي تسطيرها في تلك الفترة، كما أعاب النواب تسجيل بعض النقائص المتعلقة بصرف الاعتمادات المخصصة لبعض البرامج القطاعية كالشغل والسياحة، فضلا عن تسجيل بعض المآخذ على تسيير صناديق التخصيص الخاصة.
- في حين سجل تقرير لجنة المالية والميزانية بالمجلس ضعف استهلاك الاعتمادات المالية لبعض الصناديق الخاصة مثل صندوق تنمية الجماعات المحلية وكذا بالنسبة لبعض المشاريع اللامركزية في بعض الولايات، ولتدارك الخلل اقترحت اللجنة ذاتها تعديل القانون 84 – 17 الذي “تجاوزه الزمن” وتقليص الفارق بين مصادقة البرلمان على قانون المالية والمصادقة على ضبط الميزانية الخاصة به من ثلاث سنوات إلى سنتين فقط.
- وطرح نواب من حركة حمس جملة من الأسئلة فيما يخص كيفية تسيير الصناديق الخاصة، بعد أن لاحظوا بأن الأموال المتراكمة على مستوى العديد منها لم يتم استغلالها لمدة سنوات، مما يستوجب في تقديرهم ضرورة إلغاء تلك الصناديق، مع جعل الباقية تخضع لإطار قانوني واضح.