الأحزاب تطالب بصلاحيات أوسع لرئيس البلدية
حمس تعارض تحويل المير لعون نظافة والنهضة تطالب بسحب القانون
توافقت آراء الأحزاب السياسية حول ضرورة منح رئيس البلدية صلاحيات أوسع في تسيير شؤون البلدية، عكس ما هو مطروح في مشروع قانون البلدية المعروض للنقاش في البرلمان غدا.
- إذ اعتبرت حركة مجتمع السلم أن مشروع قانون البلدية، يجب أن تدخل عليه إصلاحات وتعديلات جذرية، لأن المسؤول الأول في البلدية هو رئيسها وليس الأمين العام للبلدية ولا رئيس الدائرة.
- وأكد الناطق باسم الحركة محمد جمعة أمس في اتصال ”للشروق”، بأن نواب حمس سيدفعون، في اتجاه انتزاع صلاحيات أكبر وأوسع لرئيس البلدية، لأنه هو المنتخب وهو من يحاسب على حصيلته أمام الشعب.
- وقالت الجبهة الوطنية الجزائرية، بأنها ستحتج أمام البرلمان وستجند منتخبيها على مستوى الوطني، يوم المصادقة على قانون البلدية المعروض للنقاش في الغرفة السفلى إذا تم تمرير القانون بصيغته الحالية، ووفق ما تريد أحزاب التحالف.
- وأوضح رئيس الكتلة البرلمانية للجبهة الوطنية الجزائرية عبد القادر دريهم بأن الحركة ستراقب عملية النقاش وتتحقق إذا كانت أحزاب التحالف تريد فعلا مناقشة القانون وتعديله، وإذا ثبت العكس يضيف دريهم فالجبهة الوطنية تقاطع المناقشات وتحتج يوم المناقشة، لأن القانون حسبه سيجعل رئيس البلدية، مجرد عامل نظافة لا غير، محروما من صلاحياته في التسيير والإدارة، مشيرا إلى أن تجميد الجبهة لنشاكها في البرلمان كان بسبب القانون محل الجدل.
- وذهبت حركة النهضة أبعد من ذلك حين طالبت بسحب القانون وإعادة صياغته كونه لا يصلح أصلا للمناقشة، ويجعل من رئيس البلدية مجرد عامل نظافة.
- وأكد النائب في البرلمان عن حركة النهضة محمد حديبي لـ”الشروق” بأن القانون الحالي المعروض للمناقشة تم إعداده في ظرف خاص لا يستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة، موضحا بأن القانون تم صياغته من طرف حكومة التحالف الرئاسي وسيتم تمريره في إطار برلمان التحالف الرئاسي أيضا.