أحزاب المعارضة تدعو الرئيس للتدخل لحماية الإصلاحات
حمس تهدد بالانسحاب من الحكومة والنهضة تلوح بمقاطعة الانتخابات
مطالب بتدخل الرئيس
دعت حركة النهضة أمس رئيس الجمهورية للتدخل لحماية الإصلاحات السياسية من الإخفاق، مهددة بمقاطعة الاستحقاقات القادمة احتجاجا على تعمد الأفلان والأرندي على إفراغ قوانين الإصلاح من محتواها، وهددت حمس من جانبها بالانسحاب من الحكومة والتحالف الرئاسي، وقال حزب العمال بأنه بات من الضروري حل البرلمان.
- وقرر المكتب الوطني للنهضة عقد اجتماع لاتخاذ جملة من الإجراءات تنديدا بالطريقة التي تعاملت بها لجنة الشؤون القانونية مع قوانين الإصلاح في مقدمتها مشروع قانون الأحزاب.
واتهمت النهضة التي انسحب نوابها من قاعة الجلسات بالغرفة السفلى للبرلمان خلال المصادقة على قانون الأحزاب بسبب عدم تبني لجنة الشؤون القانونية لكافة التعديلات التي تقدم بها نواب الحركة، كما رفضت أيضا اللجنة ذاتها كل التعديلات التي تقدم بها نواب آخرون، مما جعل وزير الداخلية دحو ولد قابلية يلومها مستغربا كيفية عدم تبني ولا واحد من التعديلات المقترحة والتي بلغ عددها 165 تعديل. وقال حديبي للشروق بأن الأمور لا تبعث على الارتياح وبأنه لا بد من تحرك سريع للسلطات العليا، متسائلا عن سبب عدم تبني تعديلات كتلته من بينها حرمان مزدوجي الجنسية من تأسيس حزب سياسي وكذا إلزام رؤساء الأحزاب بالتصريح بممتلكاتهم.
وقررت من جانبها حركة مجتمع السلم التي صوتت ضد قانون الأحزاب عقد اجتماع لمجلس الشورى نهاية الشهر الجاري لمناقشة قضية الاستمرار في التحالف الرئاسي وكذا في الحكومة من عدمه، وقال المكلف بالإعلام بالحركة محمد جمعة بأن حمس أيدت الإصلاحات لما انطلقت، وهي تتعامل مع كل نص قانوني بحسب ما يتضمنه من تعديلات، مؤكدا بأن حمس تريد إصلاحات حقيقية.
في حين انتقد رمضان تعزيبت عضو قيادي في حزب العمال الذي عارض قانون الأحزاب الإصلاحات السياسية، وقال بأن تشكيلته تصر على مطالبة رئيس الجمهورية بقراءة ثانية لمشاريع الإصلاح.
وتأسف النائب المنشق عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية علي براهيمي لكون المعارضة تعد الأقلية داخل قبة البرلمان، وهو ما لا يمكنها من تمرير تعديلاتها ومقترحاتها “أمام سطوة الأفالان والأرندي”، غير مستبعد أن يلتف نواب المعارضة حول مبادرة موحدة للتنديد بإحباط مسار الإصلاح.