حمس: أويحيى أحد الرموز غير المشرّفة للدولة!

طالب رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش، من العدالة التحرك أمام ما وصفه بـ”الجرائم المالية والاقتصادية” التي ترتكب في حق المال العام وهذا بفعل السياسات الفاشلة والخاطئة لأفراد في السلطة، قائلا: “إننا أمام جرائم مالية حقيقية ولابد من تحرك مؤسسات الدولة للتحقيق فيها”، متهما في نفس الوقت اويحيى بانتقاد المعارضة بدل توجيه التهم لرموز الدولة.

لم تمر تصريحات الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، والتي فتح فيها النار على رئيس حركة مجتمع  السلم واتهمه بممارسة السياسة بطريقة تافهة تشبه لعبة الشطرنج وتنس الطاولة، حتى خرج رئيس الكتلة البرلمانية لحركته موجها انتقادات للأمين العام لتجمع الوطني الديمقراطي، حيث لم يتوان في وصفه بأحد رموز الدولة “غير المشرفة”، وهذا على خلفية توجيهه انتقادات للمعارضة مصرحا: “الأولى بأويحيى أن يتوجه بالنقد وتوزيع التهم إلى رموز السلطة  الذي يعد أحد وجوهها غير المشرفة”، ويطالبها بتقديم الحلول والبدائل كمسؤولية  تنفيذية، وليس إلى المعارضة وعلى رأسها رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري.

في حين دعا المتحدث في مقال له،  الثلاثاء، السلطة إلى إصدار أحكام قضائية رادعة وصارمة لحماية المال والثروة، وتصحيح ما سببته سياساتها على – حد قوله – قبل فوات الأوان، وتابع حمدادوش قوله “ماذا يعني الاعتراف بالفساد دون تحمل المسؤولية السياسية”، ضاربا بذلك مثلا عن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الذي قال إنه اعترف بالفساد رسميا في قطاع يعد المسؤول عنه احد القيادات والإطارات الحزبية المقربة منه، في إشارة واضحة إلى وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوراب.

وأضاف المتحدث في البيان ذاته، أن الاعتراف لدى المسؤولين وصل إلى أعلى مستوياته، خاصة بعد حديث الوزير الأول عبد المجيد تبون عن “تبديد  7000 مليار سنتيم في استثمارات غير حقيقية، لم تقدم أي إضافة للاقتصاد الوطني”، وهي “عينة بسيطة عن حجم الفساد وتبديد المال العام”،  يضاف له  شعار “درناها جزائرية”، وهي خرافة – يقول –  للاستهلاك العام وصناعة انجازات وهمية، بالإضافة إلى التستر عن حالات الفساد والإخفاق المدوية والتي  ظهرت مؤخرا-  حسبه –  بعد اعتراف وزير الصناعة الحالي محجوب بدة وهو من حزب جبهة التحرير الوطني بأن “تركيب السيارات في الجزائر” ما هو إلا “استيراد مقنع” يكبد المواطن والاقتصاد فاتورة غالية”، متسائلا في السياق ذاته عن ذنب المواطن البسيط الذي يدفع يوميا فاتورة قاسية لإجراءات تقشفية مؤلمة، في ظل صمت السلطة القضائية، أمام حالة التطبيع مع الفساد والفاسدين.