حمس تتبرأ من الوزير بن بادة

سجلت حركة مجتمع السلم بعد الكشف عن أسماء الحكومة الجديدة التي من المفترض أن تنصب بعد تشريعيات ماي المنصرمة التأكيد على موقفها الرسمي بعدم المشاركة في الحكومة الجديدة تجسيدا لقرار مجلس الشورى الوطني وأن المواقف الفردية – في إشارة منها الى بن بادة – لاتمثل حمس ولا تلزم إلا اصحابها.

وإعتبرت الحركة في بيان لها ممضي عليه من طرف رئيس الحركة أبو جرة سلطاني اليوم الاربعاء تلقت الشروق أون لاين نسخة منه سقف طموحات الشعب الجزائري أعلى بكثير من تشكيلة هذه الحكومة التي إنتظرها أكثر من ثلاثة أشهر،وأن فترة الجمود التي ميزت الساحة الوطنية لاسيما في شقها السياسي تحتاج إلى رسم أولويات جديدة مفتاحها سياسي بالأساس دون إهمال أولوية الجبهة الإجتماعية التي سوف تفرض نفسها مع الدخول الإجتماعي،وأضاف البيان أن التحديات الكثيرة التي تعرفها الساحة الوطنية تحتاج إلى حكومة سياسية وليس مجرد حكومة تكنوقراطية تتعلق بالاستحقاقات الانتخابية القادمة خاصة منها الرئاسيات،و أكدت حمس في بيانها أن تركيبة هذه الحكومة تؤكد ضرورة الاسراع بمراجعة الدستور لتوضيح طبيعة الحكم والانتهاء من سياسة اعفاء الاحزاب السياسية من تحمل مسؤوليتها أمام الشعب لاسيما التشكيلات الفائزة بالاغلبية المصنوعة ،مما يجعل العمل السياسي -يضيف البيان- غير مجدي ويفقد الانتخابات حفها في المنافسة ويعمق ظاهرة العزوف لحساب مراحل إنتقالية ظرفية.

لتذكير فإن الوزير مصطفى بن بادة المحسوب على حركة مجتمع السلم موجود في الطاقم الوزاري الجديد المعلن عنه رغم قرار مجلس شورى حمس العلن عنه بعدم مشاركة الحركة في الحكومة الجديدة وهو ما يؤكد خروج قيادي آخر من حمس عن بيت الطاعة بعد خروج وزير الاشغال العمومية عمار غول الذي عاد إلى منصبه كويز في الحكومة الجديدة وتشكيله لحزب تاج قيد التأسيس بعد أن إستقال من حركة مجتمع السلم ،وهي ضربة أخرى تلقتها حمس بعد قبول الوزير مصطفى بن بادة المشاركة في الحكومة الجديدة الذي يترأسها عبد المالك سلال بعد إنتظار طويل ترك الساحة السياسية والاجتماعية تتخوف من عواقب قيل عنها بأنها ستحمل معها ملفات ساخنة تضع الجزائر في دائرة الخطر.