حمس تحذر من الوقوع في “فخ” المديونية الخارجية

أعلنت حركة مجتمع السلم عن تقديم 240 تعديل في مسودة الدستور المقدمة لرئاسة الجمهورية مع اضافة 47 حذفا.

واعلنت حمس، في بيان أعقب اجتماع مكتبها الوطني، الأربعاء، عن انشغالها الكبير بتطورات الأوضاع المالية للبلاد في ظل التبعية لمخزون احتياطي الصرف الآيل للنفاد قريبا -حسبها- الأمر الذي ينبئ – تضيف الحركة – “بإمكانية العودة للمديونية رغم التطمينات غير الواقعية ولا العلمية للمسؤولين”.

وحسب حمس، فإن تحريك عجلة الاقتصاد والتوصل إلى جباية عادية تقوم على الإنتاج خارج المحروقات بما يرفع إجمالي الناتج المحلي ويضمن التوازنات المالية والاقتصادية ويحفظ سيادة الوطن، يتطلب تغييرا سياسيا عميقا يعيد الثقة للمواطنين والرقابة الفعلية على الشأن العام. وترى الحركة، بأن حلول أزمات البلد توجد في الجزائر فقط، من خلال عملية سياسية شفافة ونزيهة وتوافق وطني فعلي، محذرة من خطورة الاعتماد على دعم القوى الخارجية لتجنب آثار الأزمات الاقتصادية والمالية خصوصا القوى الاستعمارية التي لا تشتغل إلا لمصالحها وتَعتبر تطورنا تهديدا لها. وبخصوص الملف الليبي، تشيد الحركة بالموقف المبدئي للجزائر تجاه هذا الملف، محملة في نفس الوقت السلطات الفرنسية أزمات الشعب الليبي منذ البداية إلى الآن.