حمس تدعو لتجريم استعمال الفرنسية في المؤسسات والوثائق الرسمية
دعت حركة مجتمع السلم إلى تجريم استعمال اللغة الفرنسية في المؤسسات والوثائق الرسمية، وتضمين العربية والأمازيغية في ديباجة الدستور.
وفي بيان لها، الثلاثاء، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، الذي صادق على مسار مناقشة مشروع الدستور، ذكرت حمس “إضافة إلى الملاحظات الأولية التي ذكرت في البيان السابق، بمواقفها السابقة في موضوع الهوية المعبر عنها في قانونها الأساسي الذي صادقت عليه مؤتمراتها كلها وأكدته البيانات المتتالية”.
وأكدت الحركة تمسكها بمواقفها السابقة في “موضوع الهوية من خلال وضع مرجعية بيان أول نوفمبر ضمن المواد الصماء التي لا يجب المساس بها، اعتبار الشريعة الإسلامية والمقاصد الشرعية مصدرا من مصادر التشريع”.
ودعت الحركة لتعميم استعمال العربية كلغة وطنية ورسمية في المؤسسات والوثائق الرسمية، وتجريم استعمال الفرنسية كلغة تداول وتعامل في المؤسسات الرسمية والوثائق الرسمية، إضافة إلى اعتبار العربية والأمازيغية شقيقتان تنتميان عبر قرون من الزمن إلى بعد حضاري واحد في ديباجة الدستور.
وقررت قيادة حركة مجتمع السلم إشراك هياكل الحركة ومؤسساتها في مناقشة المشروع من خلال ندوات داخلية وتنظيم ندوات موضوعاتية بإشراك خبراء، بالإضافة إلى تنظيم مشاورات ثنائية مع الشخصيات والأحزاب.
وفي الشأن الإقليمي، اعتبرت حمس “ما يحدث في ليبيا له تأثير كبير على مصالح الجزائر وعمقها الاستراتيجي وأن حضورها في التحولات بما يجسد الشرعية الدولية هو في مصلحة الجزائر”.
وأكدت الحركة أن الاندحار والهزائم الكبرى لما وصفتها بـ”مليشيات الجنرال حفتر المسنود خارج إطار القانون الدولي من قوى خارجية انقلابية تعيث في البلاد العربية فسادا وتنشر الفوضى” هي بشائر خير يجب دعمها ومساندتها.