حمس تشيد بالدبلوماسية الجزائرية وترافع للتوافق الوطني

استعجل رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، الطبقة السياسية في البلاد إلى ضرورة الذهاب نحو توافق وطني شامل ضمن رؤية سياسية واقتصادية واضحة للخروج من الوضعية الحالية التي تمر بها البلاد، متسائلا في نفس الوقت عن مصير الأموال المنهوبة وحصيلة الصندوق الخاص باسترجاع الأملاك المصادرة من رموز الفساد.

واعتبر عبد الرزاق مقري في ندوة صحفية عقدها، السبت، على هامش اختتام مجلس شورى حمس، أن الوضع الاقتصادي والسياسي الذي تمر به البلاد، يتطلب الإسراع في تحقيق توافق وطني شامل ضمن رؤية سياسية واقتصادية تساهم في إخراج البلاد من الوضع الذي تتخبط فيه منذ سنة 2016، وهي الفترة الزمنية التي سبق وأن حذرت فيها الحركة من دخول الجزائر في وضع اقتصادي حرج، حسب تعبيره.

وأشار مقري أنه رغم تحسن معدلات الاقتصاد الوطني نتيجة تعافي أسعار البترول وانخفاض فاتورة الاستيراد وتقلص الواردات، إلا أن المؤشر الاقتصادي لا يزال يسجل معدلات سلبية – حسبه – على غرار ميزان المدفوعات ونسبة التضخم المرتفعة، وارتفاع معدل البطالة بالنسبة للجزائريين الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة.

وتساءل مقري في اللقاء الذي حضره إطارات الحزب عن مصير الأموال المنهوبة التي وعدت السلطة باسترجاعها من رموز الفساد المتابعين قضائيا، وحصيلة الصندوق المستحدث مؤخرا حول الأموال والأملاك المسترجعة في إطار قضايا “مكافحة الفساد” قائلا: “قدمنا العديد من المبادرات السياسية الهادفة لإخراج البلاد من الوضع السياسي والاقتصادي إلا أنها لم تلق صدى لدى السلطة والطبقة السياسية على حد سواء”، وبالتالي فمن الضروري اليوم يقول – مقري – العودة إلى الحوار الشامل وتحقيق التوافق الوطني.

يأتي هذا بالتزامن مع تسجيل مجلس الشورى الوطني للحزب عدم ارتياحه للتراجع الكبير للقدرة الشرائية بسبب انهيار قيمة الدينار وارتفاع نسبة التضخم مما أدى إلى الغلاء الفاحش للأسعار، وآثاره المدمرة على الجبهة الاجتماعية، خاصة في ظلِّ تداعيات جائحة كورونا.

واعتبر مجلس الشورى في ختام أشغاله، أن الوضع الأمني الإقليمي والدولي المحيط بالجزائر، هو وضع دقيق ومعقد، وهو ما يدعو حسب – حمس – إلى واجب تمتين الجبهة الداخلية عبر التوافق الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية والتحرر النهائي من كل أشكال التبعية لمواجهة ذلك بحكمة وكفاءة تضمن مصالح الشعوب المغاربية والعربية والإسلامية، لا مصلحة القوى الاستعمارية وأدواتها.

ودعا المجلس الدبلوماسية الجزائرية إلى تجنيد أدواتها الإقليمية والدولية لمواجهة توسّع موجة التطبيع والتغلغل الصهيوني من خلال السعي لإلغاء عضوية الكيان الصهيوني كمراقب في الاتحاد الإفريقي، وإنجاح المصالحة الفلسطينية وقمة الجامعة العربية.