حمس تقرّر تجديد ممارسة الشورى وصناعة القرار
ستحدث حركة مجتمع السلم، تجديدا في الممارسة الشورية، خلال أول دورة عادية لمجلس الشورى الوطني التي ستعقد غدا، وخصص برنامج الدورة لنقاش النظام الداخلي والخطة العامة للعهدة ما بين 2013 إلى 2018 ثم الخطة السنوية، وستحدد ملامح الدورة لاحقا، في ممارسات وظيفية “متجددة” وفقا لما رسمه المؤتمر الخامس.
أكد الناطق باسم حركة مجتمع السلم، فاروق أبو سراج الذهب، في تصريح لـالشروق” أمس، أن أول دورة عادية لمجلس الشورى الوطني في العهدة الجديدة، “ستناقش خريطة الطريق في مدة السنوات الخمس القادمة لحركة مجتمع السلم من خلال عرض فقرات الخطة العامة والمسارات الوظيفية التي ستوضح الخط التنفيذي المتجدد الذي رسمه المؤتمر الخامس، على مستوى الوظيفية السياسية والفكرية والدعوية والتربوية والمجتمعية”.
وأفاد المتحدث أن ذات الدورة ستناقش وثيقة تجديد الممارسة الشورية في الحركة، وكيفية صناعة القرار فيها، “من خلال عرض محتوى النظام الداخلي للحركة الذي يعتبر من حيث المضمون أهم من القانون الأساسي، على اعتبار أنه يوضح المهام والصلاحيات للقيادات المركزية والمحلية”، بالإضافة لذلك ستشهد الدورة نقاشا حول الموقف السياسي للحركة من التحولات التي تحدث في المنطقة، وكذا موعد الانتخابات الرئاسية القادمة سنة 2014.
من جهته، قال قدودة أبو بكر، رئيس مجلس الشورى الوطني “أردنا أن تجدد الحركة وأن نكون إضافة إلى الجزائر في التعامل الداخلي لإيجاد حلول لمشاكل المواطنين المطروحة”، مضيفا “الأحزاب مخابر لصناعة الرجال القادرين على إيجاد الحلول، ونريد في القيادة الجديدة المتابعة والإثراء وطرح الأفكار النابعة من طريقة علمية، وأسلوب عصري باستحداث لجان ولجان متخصصة”.
وفي رده على سؤال “الشروق” إن كان ذات التوجه انقلابا على مرحلة سابقة خاصة تلك التي كانت بقيادة أبوجرة سلطاني، أجاب قدودة “هذا تطور وليس انقلابا، ففي المجلس الأول كان هناك نقص في الإطارات التي تنقصها الممارسة الميدانية، وعليه فإن خبرة 20 سنة أنتجت الكثير من المنتخبين ممن مارسوا مهام تنفيذية يجب أن يتم إقحامهم في مجلس شورى قوي، يتابع بكل أمانة الخطة ويتابعها ويحاسبها في التنفيذ ويتفهم الصعوبات لإيجاد الحلول للمشاكل التي تتراكم”، مضيفا أن برنامج مجلس الشورى محدد للنقاش بداية بالنظام الداخلي ثم إثبات العضوية ثم خطة الدورة لعهدة 2013 إلى 2018 ثم الخطة السنوية، وفقا لما هو محدد بنص القانون الأساسي، وكشف قدودة عن طرح عقد دورة طارئة لاحقا، لدراسة تطور الأحداث، موضحا “قضية الرئاسيات من بين المطالب التي تستدعي دورة طارئة، لمناقشة أكثر وخاصة المبادرة السياسية للحركة التي لقيت حراكا وقبولا لدى أطياف سياسية”.