حمس: مراجعة الدستور أولوية وطنية ملحة

اعتبرت حركة مجتمع السلم، أن مراجعة الدستور أولوية وطنية ملحة من أجل تغيير طبيعة النظام السياسي وضمان الحريات الأساسية دون قيد، مشددة على ضرورة الفصل بين السلطات بما يحفظ هوية وسيادة الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء الحر والنزيه.

وأكدت حمس في بيان توج دورة مجلس الشورى الوطني المنعقد، الجمعة، أن الحوار الوطني الشفاف الجاد والجامع، الأسلوب الحضاري والطريق الوحيد لتجسيد مطالب الحراك الشعبي وفرصة لميلاد عهد جديد.

وحذرت الحركة من خطورة تنامي خطاب الكراهية على أسس جهوية وثقافية وكل أشكال التطرف، داعية إلى تثمين مقومات الوحدة الوطنية وتعزيز قيم التسامح واحترام الآخر، كما اعتبر البيان أن “الحراك الشعبي السلمي ضمانة لتحقيق الإصلاحات السياسية ومرافقتها لتعديل ميزان القوة من أجل جزائر جديدة واتخاذ إجراءات تهدئة”.

بالمقابل، طالبت حركة مجتمع السلم بضرورة التعجيل في وضع رؤية اقتصادية بمساهمة جميع الشركاء الفاعلين لإخراج الجزائر من التبعية للريع وتحقيق الرفاه للمواطنين وضمان الحقوق للأجيال القادمة، وفي سياق متصل دعت حمس الدبلوماسية الجزائرية إلى مواصلة مساعيها الرامية للم شمل الشعب الليبي وتجسيد مضامين الحل السياسي للحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها.