حمس مع “حكومة وفاق” تضم المقاطعين للخروج من الأزمة!

دعا رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إلى تشكيل حكومة وفاق وطني تضم كل الفاعلين في الساحة السياسية من دون استثناء، بما فيها الأحزاب المشاركة والمقاطعة لتشريعيات 12 جوان المقبل، واشترط لذلك انتخابات نزيهة بعيدة عن التزوير، وتوقع مقري في حوار لـ”الشروق” في أعقاب الكشف عن نتائج الانتخابات وتشكيل هذه الحكومة، التوجه نحو تهدئة الجبهة الاجتماعية وإقرار مصالحة كبرى بين الجزائريين.

ماذا اعتمدت حركة مجتمع السلم في خطابها لإقناع الجزائريين بالمشاركة في التشريعيات؟
الحركة تعودت على ملء القاعات في كل استحقاق سياسي تشهده البلاد، والأمر هذه المرة لم يختلف كثيرا عن سابقاتها، فرغم الظروف الصحية المحيطة بهذا الحدث المهم، إلا أن مرشحي حمس تمكنوا خلال الحملة الانتخابية التي تشرف على نهايتها، من جمع الجزائريين حولهم، ما ينبئ بتحقيق نتائج ايجابية خلال التشريعيات المقبلة، والتي اعتمدنا فيها على خطاب واضح وصريح لإقناع المواطنين بضرورة المشاركة بقوة وتطليق سياسة العزوف الانتخابي، لأن المشاركة في الانتخابات هي خط من خطوط المقاومة السياسية، ونحن قررنا تبنّي هذه المقاربة حتى وإن لم تكن هناك ضمانات فعلية لنزاهة الانتخابات، فالمعطيات الحالية تفرض علينا التواجد في هذه الاستحقاقات، وعليه نعيد ونكرر أن الانتخابات المقبلة بالنسبة لحركة مجتمع السلم تعتبر محطة مهمة تستوجب المشاركة وبقوة، لأنها تأتي بعد الحراك الشعبي ووضع اقتصادي واجتماعي وسياسي خطير تجعل المسؤول متخوف من التزوير، كما أن رئيس الجمهورية في العديد من المناسبات تعهد بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، وكل الاحتمالات الحالية تشير أن التزوير لن يكون في ظل وجود بيئة جديدة.

ماذا تقترح حمس للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعرفها البلاد؟
في الحقيقة برنامج حركة مجتمع السلم في التشريعيات المقبلة مبني على أساس مصارحة الجزائريين بالوضع الاقتصادي الذي تعرفه البلاد، لأن عهد البترول قد ولّى، والحل الوحيد للخروج من الأزمة هو العمل والاجتهاد، واعتماد نموذج تنموي جديد، وهو ما يعرف بالمؤسسة الاقتصادية سواء في القطاع الفلاحي أو الصناعي وحتى قطاع الخدمات، من أجل الوصول إلى مليون ونصف مليون مؤسسة اقتصادية جديدة في الخمس سنوات المقبلة، والتي من شأنها أن تخلق مناصب شغل جديدة، وترفع من ناتج الخام الجزائري إلى 7 بالمائة ما يعطي للخزينة العمومية أريحية أكبر، كي نتجه بعد ذلك نحو التركيز على القطاعات الاجتماعية غير المربحة، على غرار التربية والصحة وبعدها نفتح المجال أمام القطاع الخاص، شريطة تحسين البيئة السياسية والاقتصادية عبر فرض إصلاحات كبرى، كي تكون بيئة مناسبة لجلب رؤوس الأموال، خاصة الموجودة في السوق الموازية، إضافة إلى فتح المجال أمام الاستثمار الداخلي والخارجي المباشر، واستغلال القطاع التضامني من خلال العمل على تحويل أموال صناديق الزكاة إلى مؤسسات اقتصادية خاصة تمول مشاريع الشباب والفئات الفقيرة من المجتمع، وبالتالي ننتقل من التوزيع العشوائي لأموال الزكاة إلى تحويلها لبنوك تمول مشاريع المؤسسات الاقتصادية.

ما هي حظوظ حمس والقوائم الحرة في التشريعيات المقبلة؟
مع بداية العملية الانتخابية، تم تسجيل تزاحم كبير لدى بعض المترشحين الأحرار الذين أسقطتهم عملية جمع التوقيعات التي أبانت عن ضعف كبير لدى هؤلاء الذين نجوا بفضل تمديد آجال عملية الاكتتاب، لكن الشيء المؤكد أن 80 بالمائة منهم لن يتمكنوا من الوصول إلى الغرفة السفلى للبرلمان، وعليه أتوقع أن تكون تشكيلة الهيئة التشريعية المقبلة في حال كانت الانتخابات نزيهة وشفافة تضم الأحزاب السياسية المهيكلة والمتجذرة في المجتمع الجزائري، وحمس حاليا لديها حظوظ كبيرة لتحقيق نتائج ايجابية خلال تشريعيات 12 جوان المقبل.

ما هو موقفكم من الحكومة المقبلة.. وماذا تتوقعون؟
في حال كانت الانتخابات المقبلة نزيهة، واستطاعت حركة مجتمع السلم تحقيق نتائج ايجابية سوف ندعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة تشمل كافة التيارات الحزبية الراغبة في التغيير سواء تلك التي شاركت في الانتخابات أو اختارت المقاطعة بهدف فتح حوار وطني شامل وهذا باستشارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لأن تشكيل عقد وطني جامع نراه السبيل لتحقيق التغيير المنشود الذي لن يتحقق من دون مصارحة الجزائريين بالوضع واعتماد سياسة التهدئة الاجتماعية لرفع أمل المواطنين بهذا التكتل الجديد.