الحكومة صادقت على برامج استيراد الأدوية والندرة متواصلة
حملات تفتيش لمستودعات موزعي ومستوردي الأدوية للتحري في الندرة
باشرت وزارة الصحة تحقيقات حول سوق الدواء لتنظيمه قبل الدخول الاجتماعي المقبل بعد فتحها لتحقيقات حول أدوية مجهولة المصدر تتداول في السوق الموازية، إذ شرعت مصالح التفتيش التابعة للوزارة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في حملة تفتيش لوحدات الإنتاج ومستودعات موزعي ومستوردي الأدوية، في حين استدعى وزير الصحة جميع المتعاملين في القطاع للتحقيق في ندرة 150 دواء.
- أكد أمس، جمال ولد عباس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في تصريح لـ”الشروق” أنه استدعى جميع المتعاملين في القطاع قصد البحث في الأسباب الحقيقية لمشكل ندرة الأدوية واضطراب وفرتها بالصيدليات رغم اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية قصد تسهيل عملية استيرادها وبالكميات المطلوبة في الآجال المحددة من قبل المستوردين والصيادلة .
- و أشار مسعود بلعنبري رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص أن هناك تناقضا واضحا بين القرارات الإدارية وواقع سوق الدواء في الجزائر في ظل احتكار عدد من المستوردين والموزعين لأكثر المنتجات حساسية ويسيرون القطاع بعقلية التجار والمضاربة، حيث تحجج المستوردون خلال السنوات الماضية بتأخر مصادقة الحكومة على برامج الاستيراد ودفاتر الشروط ومنح تراخيص استيراد الأدوية، إلا أن هناك تعجيلا شاملا للإجراءات الإدارية قصد تفادي تكرر أزمة الندرة وعدم إرجاعها لبيروقراطية الإدارة، إلا أن الاضطراب في وفرة الأدوية استمر رغم أن القانون المؤطر لسوق الدواء واضح حيث يمنح آجال 90 يوما زائد يوم واحد لتوفير الدواء المفقود.
- وذكر المتحدث أن المشكل ليس متعلقا بالعدد الحقيقي للأدوية المفقودة، حيث اتفق جميع الأطراف على قائمة بـ150 دواء يشهد ندرة أو اضطراب في الوفرة منذ أكثر من سنة، رغم طرح بعض المتعاملين لقائمة أدوية تشهد اضطرابا في الوفرة تفوق 150 دواء، إلا أن المشكل الحقيقي الذي سيكون محل نقاش مع جميع الأطراف الفاعلة في السوق بما فيها الوصاية هو ضبابية تسيير السوق والخلط بين علميتي استيراد وتوزيع الدواء وعدم وجود آليات لمحاسبة ومتابعة العمليتين في ظل الفراغ التنظيمي المهيمن على القطاع .