بعد أن صرفت الدولة أموالا طائلة في مجالات تخصصهم
حملة الدكتوراه والماجستير والمهندسون يقتحمون عالم التجارة!
صورة من الارشيف
كشف الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين أن عدة دكاترة ومهندسين وأصحاب ماجستير أو ليسانس في مختلف العلوم الاجتماعية والتقنية والعلمية التحقوا بقطاع التجارة وانخرطوا كلهم في الإتحاد، مؤكدا أن الاتحاد سجل في الآونة الأخيرة توجه عدد كبير من حملة الشهادات العليا نحو ممارسة التجارة بدلا من الوظائف.
- وأعلن الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أمس عن إنشاء لجنة وطنية لتجارة الخدمات تشمل تجار الطاكسي فون والفليكسي والسيبر كافي لتنظيم هذا القطاع ومراقبة التجاوزات التي تحدث في أسعار هذه الخدمات وتنظيم تجارتها.
وقال بولنوار أن التجار سيستمرون في البيع بالتقسيط بشكل عادي، خاصة تجار المواد الغذائية الذين يبيعون بـ”الكريدي” في الأحياء الشعبية وتجار الملابس وتجار الذهب.
وقال الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار أن المحلات والمراكز التجارية والأسواق البلدية مدعوة لفتح أبوابها بشكل عادي يوم السبت لتمكين المواطنين من التسوق وقضاء حاجياتهم، كما ستعمل المطاعم ومحلات السيبر كافي وأكشاك الهاتف وقطاع النقل، كلها ستعمل بشكل عادي.
وأوضح بولنوار في ندوة صحفية عقدها أمس في باش جراح بالعاصمة أن الأنشطة التجارية لن تتأثر بتغيير العطلة الأسبوعية، كما أن العطلة الجديدة تخدم المعاملات التجارية الخارجية، خاصة في إطار التبادل التجاري.
وأضاف في هذا السياق أن البلدية عبر الوطن لا تقوم بدورها في تنظيم الأسواق وجمع النفايات من الأسواق مما تسبب في تحول معظم الأسواق البلدية إلى فوضى عارمة لا تتوفر فيها أدنى شروط الصحة والنظافة.
وقال بولنوار أن سبب ارتفاع أسعار الخضر والفواكه في شهر رمضان هو النقص الفادح في الأسواق الجوارية على مستوى الأحياء، حيث أن العرض متوفر، ولكن الخضر والمنتوجات الفلاحية لا تصل إلى المواطنين في الأحياء والشوارع التي يقطنونها بعيدا عن الأسواق، بل المواطنين هم الذين يتنقلون لمسافات طويلة من أجل شراء حاجياتهم في رمضان، وهو ما يتسبب في نقص العرض، داعيا البلديات إلى ضرورة فتح أسواق جوارية مصغرة في الأحياء لبيع الخضر والفواكه بدلا من الإكتفاء بالأسواق البلدية، ومن ثم تقريب المنتوج من المواطنين وتوفير العرض في السوق، مما سيؤدي حتما إلى انخفاض الأسعار تلقائيا.
أرقام أعلن عنها اتحاد التجار
60 بالمائة من المستهلكين لا يبالون بنوع وتاريخ المنتوج عند الشراء
90 بالمائة يشترون من الأسواق الفوضوية
90 بالمائة من المنتوجات المنتهية الصلاحية تباع في الأسواق السوداء
10 بالمائة فقط من المنتوجات المنتهية الصلاحية تباع عند التجار الشرعيين.