حملة لمداهمة المحلات تخوفا من انتشار التسممات في شهر رمضان

وجهت مختلف مديريات التجارة عبر الوطن، إجراءات صارمة تتماشى والشهر الفضيل، والتي من بينها تكليف أعوان المراقبة وقمع الغش بعمليات المداهمة للمحلات التجارية والأسواق الفوضوية، ليلا ونهارا.

•  
•  خوفا من انتشار التسممات الغذائية، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وشهر رمضان الكريم، وسيجند لهذه العملية بياطرة، أعوان الحماية المدنية، البيئة، إلى جانب أعوان مصالح الأمن.
• ومن الإجراءات المتخذة لشهر رمضان 2009 إيفاد لجان تفتيش تخضع لمديريات التجارة في كل ولاية مكونة، من أطباء بياطرة، مهمتهم مراقبة مختلف المذابح عبر البلديات، إلى جانب مراقبة اللحوم التي تعرض للبيع، بما في ذلك فحص اللحوم المجمدة التي يكثر عليها الطلب في رمضان، بالنظر إلى ارتفاع أسعار لحم الخروف ووصول سعره إلى 800 دينار للكيلوغرام الواحد، وكذا مراقبة السلع ذات المشتقات الحيوانية مثل: الحليب والأجبان.
• وإلى جانب البياطرة تم تجنيد عدد من أعوان البيئة والحماية المدنية، إلى جانب عناصر الأمن لمنع ظواهر البيع في الطرقات ومنع الأسواق الفوضوية.
• هذا ووجهت وزارة التجارة تعليمة بتجنيد أكثر من 2000 عون في مجال الرقابة وقمع الغش في كل ولاية تحت وصاية المديريات الجهوية الموزعة عبر التراب الوطني.
• وأعطت مديريات التجارة أوامر بمداهمة المحلات التجارية سواء في الليل أو في النهار، ومراقبة كافة السلع المعروضة، خاصة تلك المتعلقة منها بالسريعة التلف على غرار”الأجبان ومشتقات الحليب واللحوم، وسيعمل هؤلاء الأعوان بنظام المناوبة من أجل ضمان المراقبة على المنتجات التي تعرض للبيع، وستمس عملية المداهمة ودون استثناء جميع المحلات التجارية بما فيها المحلات الكبرى، السوبر ماركت.”
• ويأت تخوف مصالح التجارة انطلاقا من تزامن شهر رمضان الكريم وفصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد.
• هذا وقد جددت المصالح المعنية تحذيراتها من مغيري النشاط من مختلف الأنشطة عشية الشهر الفضيل، وهددتهم بغلق محلاتهم نهائيا وشطب سجلاتهم التجارية، حيث عادة ما يتجه الكثير من الباعة إلى تغيير نشاطهم لبيع الحلويات الرمضانية دون ترخيص من قبل مصالح التجارة.
• من جهة أخرى، قال الإتحاد الوطني للتجار والحرفيين أن خطر المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية والتي يتم ترويجها بعيدا عن الرقابة خلال شهر رمضان يتسبب فيها أزيد من 1.5 مليون تاجر غير شرعي، موجودين عبر التراب الوطني وهم موزعين عبر الطرقات والأسواق الشعبية الكبرى، ودعا مصالح وزارة التجارة إلى تضييق الخناق عليهم، باعتبار أن هؤلاء هم سبب المضاربة التي تحدث في الأسعار.