حملة لمطاردة تجار “الصولد”

أعلمت مديريات التجارة مصالح الجودة وقمع الغش لمباشرة حملة مراقبة المحلات التجارية لأجل معاينة عملية البيع بالتخفيض، بسبب انتشار الظاهرة، وتخلص عدد من التجار من سلعهم المكدسة عن طريق حيلة “البيع بالتخفيض” أو ما يطلق عليه بـ “الصولد”.

• وأكدت مديريات التجارة أن المحلات الراغبة في التخلص من سلع الصيف عليها الحصول على ترخيص لأجل مباشرة هذه العملية، قبل تنفيذ الإجراء وذلك لأجل تطهير الممارسات التجارية، كون القانون التجاري المعمول به وطنيا يأمر بضرورة تقديم طلب لدى مصالح الرقابة التجارية بالوزارة من أجل البيع بـ “الصولد”، على أن لا تتعدى فترة البيع بهذه الصيغة ستة أسابيع.
• ووجهت مديريات التجارة إعذارات لعدد من محلات بيع الملابس دون حصولهم على الرخصة، وسيجند للعملية عدد من أعوان قمع الغش ومراقبة الجودة حيث يعمد هؤلاء التجار على هذه الطريقة لجلب الزبائن وكسب الأرباح دون الحصول على التراخيص من طرف مديرية التجارة.
• وستنتقل فيما بعد الفرق إلى محلات بيع الأجهزة الكهرومنزلية والأثاث وغيرها لمراقبة نشاطها تزامنا مع نهاية السنة الجارية، حيث يعمد التجار للتخلص من سلعهم على أمل شراء أخرى تكون موافقة للعام الجديد، علما أن فترة “الصولد” محددة قانونا بفترتين: “الصيفية مع بداية شهر جويلية، والشتوية مع بداية شهر جانفي” لمدة لا تتعدى الـ 6 أسابيع.
• هذا وتكثر هذه الأيام لافتات “الصولد” على واجهات المحلات التجارية، وقد تفنن التجار في جلب الزبائن بعبارات غير قانونية في التجارة على غرار “آخر كلمة”، “كلش بـ 600 دينار”، “كل حاجة بنص سومة”، وذلك من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن من الزبائن والتخلص من الملابس والأحذية وحقائب اليد الصيفية.
• من جهة أخرى أوضح رئيس مصلحة المراقبة والمنافسة في تصريح لـ “الشروق”، أن ما يلجأ إليه التجار للتخلص من السلع عشية دخول موضة جديدة، بإعلان البيع بـ “الصولد” يخضع للترخيص التجاري من قبل مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة، وتمتد مدة البيع بهذه الصيغة 6 أسابيع.
• أما عن الإجراءات الردعية لمديرية التجارة في حال سجلت بيعا بالتخفيض دون رخصة من المديرية فسينجم عنه رفع دعاوى قضائية ضد أي تاجر أخضع بضاعته للتخفيض دون رخصة، كونه خالف القوانين المعمول بها، وذلك وفقا للمرسوم التنفيذي سنة 2007، ونفس الإجراءات بالنسبة لباعة الأسواق الأسبوعية.