حملة وطنية لتسقيف المهور بقيادة الأئمة والأعيان..!
أعلن الأئمة وأعيان عديد من ولايات الوطن وبالأخص مدن الشرق حملة كبرى لتسقيف المهور، التي تحوّلت إلى عائق للزواج، وبالرغم من أن الإسلام جعل المهر حرا ولم يحدده، غير أن الأئمة ارتأوا أن الضرورة تقتضي تسقيفه للمصلحة العامة.
تختلف المهور باختلاف المنطقة التي تنتمي إليها العروس غير أن المغالاة والتباهي فيها خلال السنوات الأخيرة وربطها بقيمة العروس عند أهلها، دفعها لطلب مبالغ خيالية، وهو ما أجبر أعيان وأئمة للجوء لتسقيف المهور، ففي ولاية باتنة تم تحديد المهر بـ 6 ملايين سنتيم، ومناطق أخرى بـ 10 ملايين سنتيم، حسب العرش الذي تنتمي إليه العروس والعريس، وتدخل فيه جميع مستلزمات العروس من ذهب وملابس مع الاتفاق على مبلغ الفاتحة فإما يعيد أهل العروس مبلغ ألفين أو 5 آلاف دينار لأهل العريس، لدفعها للإمام بعد قراءة الفاتحة أو يضيفون المبلغ السابق على المهر….
أما في منطقة القبائل حيث تنظيم “ثاجماعث” دعت إلى التمسك بقانون الأعراش في الزواج، حيث لا تزال القرى والأعراش الكبرى بالمنطقة متمسكة بعادات وتقاليد يفرضها نظام القرى كقانون يلتزم به الجميع وتطبق غرامات متفاوتة على المخالفين له، حيث يحدد جهاز العروس من قبل التنظيم المذكور وتلتزم به العائلات الغنية والفقيرة، فيشترط عدد الأفرشة والأغطية وحتى ما تحتويه حقائب العروس من لباس وأشياء أخرى، بل حتى الأكل المقدم يوم الوليمة يقتصر على الكسكسي بمرق يحضر بكمية محدودة من اللحم، حيث يوضع هذا الأخير ليضفي لذة ونكهة خاصة على الطعام، كما تخلو الوجبة من الفاكهة، أما المخالف فيغرم بتقديم ذبيحة مماثلة لصالح سكان القرية كلها، وقد تصل “الخطية” إلى مقاطعته من قبل القرية كلها وعزله بشكل نهائي بعدم حضور أفراحه المقبلة ويمنع حضوره لمناسبات القرية المختلفة، وحدد المهر في بلاد القبائل بـ10 ملايين في كل من تيزي وزو وبجاية و12 مليون في البويرة..
وفي هذا الصدد، دعا الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية الشيخ جلول حجيمي، الأولياء إلى تهذيب المهور وجعلها في استطاعة ومقدور الراغبين في الزواج وذلك بالاتفاق على مبالغ من دون مغالاة فيها والقناعة حتى ييسر الزواج للشباب ويبارك المولى فيه، وأضاف المتحدث أن تسقيف المهور بات ضروريا في وقتنا الراهن بعد أن رأى العلماء والفقهاء في ذلك مصلحة اجتماعية كالتقليل من العنوسة، لذا لابد من اللجوء إليه مراعاة للمصلحة العامة.
من جهته، أوضح رئيس النقابة المستقلة للأئمة الشيخ جمال غول، أن المهر هو حق خالص منحه المولى عز وجل للزوجة لقوله تعالى “آتوا النساء صدقاتهن نحلة”، وهو رحمة من المولى عز وجل لذا لم يحدده ولم يجعل له مقدارا على عكس الزكاة، فلم يحدد سعره الأعلى ولا الأدنى، وواصل الشيخ غول أن بعض الأحاديث حثت الناس على أن تكون المهور بسيطة لقوله “صلى الله عليه وسلم” : “أقلهن مهرا أكثرهن بركة”، إلا أنه عندما يتحول المهر لمثل ما هو عليه في وقتنا الراهن كأكبر معيق للشباب على الزواج بتجاوزه المعقول يجوز لأهل البلدة والأعيان أن يتفقوا على مبلغ معين لا يجب تجاوزه تفاديا للمبالغة.