حنون: أتحدّى بن بادة أن يواجه حيتان الاستيراد

أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، دعمها لوزير الدفاع الأسبق الجنرال المتقاعد خالد تزار، ورفضت محاكمته من طرف القضاء السويسري، وانتقدت سياسة العفو الرئاسي عن المساجين، وهاجمت وزير التجارة وتحدته بملاحقة “الحوت الكبير” من أصحاب حاويات الاستيراد، ووصفت مواقف وزير الداخلية بالمتناقضة وطالبت بجهاز تنفيذي جديد بوجوه جديدة لأنه لا يمكن تطبيق الجديد بالقديم.

ضمت حنون حزب العمال لقائمة الأحزاب التي أعلنت دعمها للجنرال المتقاعد خالد نزار، ورفضت محاكمته من طرف المحكمة الجنائية الفدرالية السوسرية، وقالت في كلمة لها خلال لقاء مع مناضلي المكتب الولائي للعاصمة، أن حزب العمال “يرفض أي محاكمة لأي مسؤول جزائري سواء كان مدنيا أو عسكريا من طرف أي هيئة قضائية دولية”، مضيفة بأن هذا الموقف “ينم عن مبدأ وبغض النظر عن الشخص فحتى لو كان الشخص المعني غير خالد نزار لرفضنا الخطوة كذلك”، معتبرة أن ميثاق السلم والمصالحة تضمن نقائص وحان الوقت لمراجعته بعد مرور 7 سنوات.

واعتبرت المتحدثة أن قرار استئصال الأسواق الفوضوية قرار صائب لكنه غير كاف، وتساءلت هل فكرت الحكومة بجدية في كيفية تشغيل الذين كانوا ينشطون في التجارة الفوضوية، حيث طالبت بإعادة فتح أسواق الفلاح وفتح أسواق جديدة منظمة لاحتواء هؤلاء التجار. وأعلنت زعيمة حزب العمال، تحديها لوزير التجارة مصطفى بن بادة، بملاحقة المستوردين وأصحاب الحاويات الذين أسمتهم بالحوت الكبير، على اعتبار أن هاته الحيتان الكبيرة مسؤولة عن تزويد الأسواق الفوضوية بالسلع المستوردة، معتبرة أن قرارا إزالة الأسواق الفوضوية وقضية التفكيك الجمركي والانضمام للمنظمة العالمية للتجارة كلها ملفات على علاقة بالمحليات المقبلة، من دون أن تقدم شرحا لهذه العلاقة.

وانتقدت حنون سياسة العفو الرئاسي عن المساجين والمجرمين في كل مناسبة، معتبرة أن هذه السياسة ساهمت في انتشار اللصوصية والأمن الذي تعيشه البلاد بشكل غير مسبوق، وتراجعت مع هذه السياسة هيبة الدولة ووجد رجال الشرطة صعوبات في التعامل مع هؤلاء المجرمين المفرج عنهم، وأشارت إلى أن هذا العنف واللآمن الحضري تسببت فيه أيضا التجارة الموازية. وتساءلت حنون مجددا عن حالة الشغور التي تعيشها البلاد والفوضى العارمة التي تجتاح ربوع الوطن، وحذرت من أن للصبر حدود وقالت “حذار ثم حذار من الاستخفاف بمعاناة المستضعفين”.