حنون: اقترحنا انتخابات تشريعية مسبقة، نظام برلماني، وإلغاء قانون الأسرة

طالبت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، الاثنين، بإجراء انتخابات تشريعية مسبقة قبل نهاية 2011 ، معتبرة أن الإجراء يؤسس لانطلاقة حقيقية للإصلاح السياسي، وساندت خيار النمط البرلماني، كما أبدت تحفظها بشأن الرزنامة الحالية لمراجعة القوانين التي يضطلع بها المجلس الحالي، واقترحت إلغاء قانون الأسرة، داعية إلى “فتح نقاش واسع” داخل المجتمع “لأن المشاورات الحالية لا تكفي”، حسبها.

• وقالت حنون، في تصريح للصحافة عقب استقبالها من طرف هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية، إن انتخاب مجلس جديد  قد يغني عن إجراء استفتاء بشأن تعديلات  الدستور، بما أنه يوفر مجلسا حقيقيا، وأوضحت أن تأجيل رئيس الجمهورية تعديل الدستور إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المقبلة هو”اعتراف بأن الهيئة التشريعية الحالية منقوصة وتفتقد للمؤهلات والمشروعية والمصداقية”، مؤكدة أن “المجلس الحقيقي هو الذي يملك صلاحية إعداد الدستور.
• وحول مضمون المساهمات التي قدمتها لهيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية، أوضحت حنون أنها ترجمة لمضمون الرسالة التي وجهها حزبها إلى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في أوت 2006 ، والتي لازالت تتمتع “بالراهنية” ، كما قالت، بالنظر إلى إثارتها  لتعديل الدستور، وجوانب سياسية تخص الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء  وتكرس المساواة الفعلية وترسيم اختيار الشعب الجزائري للسلم.
• وأكدت حنون دعمها لخيار النظام البرلماني باعتباره “يكرس السيادة الشعبية الحقيقية ويعطي تجانسا للدولة”،  مؤكدة في ذات السياق على ضرورة “إرساء ميكانيزمات للرقابة التشريعية على الجهاز التنفيذي”، وكذا إيجاد آلية “للاحتكام” في حالة حدوث صراع بين الهيئات.
• وبالمناسبة، جددت حنون مطالبها المعهودة بشأن قانون الأحزاب وقانون الانتخابات، بتكريس الرقابة على الأحزاب، واحترام العهدة النيابية بتحريم “التجوال السياسي”، ومساهمة أخرى حول حالات التنافي بـ”الفصل الصريح” بين الأعمال والمال والنشاط السياسي.
• وأشارت السيدة حنون إلى أن حزب العمال “ليس من أنصار نظام الحصص” الخاص بتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لأنه يعتبر هذا النظام “معالجة سطحية” للأمور ويفضل الحلول الجذرية “بالقضاء على العمل الهش وإلغاء قانون الأسرة وضمان المساواة الحقيقية وإعطاء المرأة الحماية القانونية والاجتماعية”.
•  كما أوضحت الأمينة العامة للحزب، أنها قدمت مساهمة بخصوص قانون الولاية، بما فيه المجالس المنتخبة،  المعروض على الحكومة، تؤكد  فيها أنه “لا يمكن الحديث عن اللامركزية واللاتمركز، وفي ذات الوقت نعزز صلاحيات الوالي” .
• كما اقترحت عدة أفكار أخرى، منها ما تعلق بتعديل  قانون الإعلام، حيث طلبت”تقوية المرفق العمومي ورفع الحواجز أمام الممارسة الصحفية وحماية الصحفيين على المستوى الاجتماعي والمهني” ،  إلى جانب تأسيس كتابة للدولة مكلفة بترقية الامازيغية، وثانية مكلفة بترقية المساواة في الحقوق والمواطنة، وثالثة مكلفة بحماية حقوق الإنسان والفئات الهشة،  بالإضافة إلى إنشاء وزارة للتخطيط، بالإضافة إلى “إلغاء الحكم بالإعدام الذي جمدت الجزائر العمل به منذ سنة 1993 ” .