حنون: الإصلاح السياسي كفيل بمكافحة الفساد

دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون إلى إصلاح سياسي “يقضي على مختلف أشكال الممارسات غير القانونية، وعوامل التفسخ بمختلف أشكاله، وقالت بأن هذا الإصلاح يجب أن يكون “دستوريا وسياسيا ومؤسساتيا بما يكفل دمقرطة نظام الحكم وبعث تجديد سياسي فعلي وعميق يبني مؤسسات لا غبار عليها تكون قراراتها شفافة ومستقلة”.

واعتبرت حنون خلال افتتاحها اجتماع اللجنة العمالية لحزب العمال في دورتها العادية، أمس بتعاضدية عمال البناء بزرالدة في العاصمة، أن الإصلاح السياسي “ذو علاقة وطيدة بمكافحة الفساد”، مؤكدة أن الإجراءات التي تقدمت بها “كفيلة بمواجهة الظرف الجديد وإرجاع الثقة بين الموطن ومؤسساته والتأسيس للجمهورية الثانية “.

وبخصوص تراجع أسعار البترول أكدت الأمينة العامة لحزب العمال أن الجزائر معنية بإسقاطات هذا التراجع، ودعت إلى اتخاذ إجراءات فورية وعملية لمواجهة هذه الوضعية.

وقالت حنون إن انهيار سعر البترول “ينعكس على اقتصاديات البلدان المصدرة للبترول بما فيها الجزائر التي يجب عليها اتخاذ إجراءات عملية وفورية لمعالجة هذه الوضعية المتفاقمة”.

وتحدثت في هذا المجال عن ضرورة التقليص من حجم الواردات، مؤكدة بأن أزمة النظام الرأسمالي “قاتلة ومدمرة للأوطان والأمم”، وهو الأمر الذي “يستدعي منا فتح نقاش جدي وهادئ بعيدا عن التهويل وتخويف المواطنين، وذلك بهدف مواجهة الوضع بعيدا عن المزايدات”.

ولم تستبعد حنون إمكانية تجاوز الجزائر هذه الأزمة في ظل الإمكانيات التي تتوفر عليها بما فيها احتياطي الصرف وصندوق ضبط الإيرادات والاكتشافات الجديدة للبترول والغاز، علاوة على الإمكانيات الهامة المتوفرة من الغاز الصخري التي تمتلكها الجزائر والتي تتطلب توجيهها نحو دعم الاقتصاد الوطني وخلق تنمية مستدامة.

وأضافت حنون أن الأغلفة التي رصدتها الدولة “كفيلة بأن تجعل الاقتصاد الوطني يتوجه نحو الدوام لأن يكون خلاقا للثروة ولمناصب الشغل”، مقترحة تشجيع الإنتاج الوطني والابتعاد عن الاستيراد الذي “ينزف رصيدنا من العملة الصعبة”، إضافة إلى تحديد ضريبة على الثروة ومراجعة اتفاق الشراكة المبرم مع الاتحاد الأوروبي “الذي يكبد البلاد خسائر قدرتها بمليار و400 مليون أورو سنويا”.