حنون تتراجع عن المطالبة بحل البرلمان
قصفت لويزة حنون ندوة الانتقال الديمقراطي بالثقيل، وقالت إنها تفتقد للامتداد الشعبي، وخاطبت المشاركين فيها بأنه لا جدوى من ممارسة الضغط على الضمائر، ولا أحد يمكنه تنصيب نفسه وصيا على الشعب، وتراجعت حنون عن مطلبي تنظيم تشريعيات مسبقة بحجة أنها ليست من المغامرين، وكذا عن إرساء التأسيسي “لأن البلاد لا تعيش مسارا ثوريا”.
وضمنت الأمينة العام لحزب العمال الكلمة التي ألقتها بمناسبة اجتماعها بإطارات الحزب بالعاصمة جملة من الرسائل السياسية، استهلتها بتوجيه انتقاد ضمني لندوة الانتقال الديمقراطي التي انعقدت مؤخرا، حينما قالت بأن النقاش السياسي لم يحدث وثبة، وأن الديناميكية الشعبية لم تنطلق بعد، معتقدة بأن ما يجري من حراك سياسي، هو مجرد نقاش سياسي بين شخصيات وطنية، دون أن يكون له امتداد شعبي، لأن الشعب لم يتبنه، متسائلة لكن لماذا؟”، والإجابة وفق اعتقادها هي أن الأغلبية تخشى تجربة جديدة يمكن أن تقود البلاد إلى الهلاك، مفسرة حالة “اللامبالاة” التي يعيشها الشعب، بأنها مرحلة تأتي دائما عقب الاستحقاقات، مخاطبة المبادرين بندوة الانتقال الديمقراطي: “كي يكون للنقاش السياسي بعد شعبي، يجب ان ينطلق من قراءة صحيحة لتطلعات الأغلبية”، التي تريد حسبها أن تستريح من الضغط والتوتر الذي مرت به قبيل الرئاسيات.
وتبنت لويزة حنون خطاب التخويف، حينما قالت بأن الدعوة إلى مرحلة انتقالية التي اقترحتها ندوة الانتقال الديمقراطي، ستؤدي إلى الحروب والإرهاب، في حين أن الشعب لا يريد مسارا تفكيكيا، وتخلت في المقابل عن مطالب كانت تعتبر أساسية وجوهرية في الخطاب السياسي لحزب العمال، فقد فاجأت لويزة حنون الحضور حينما قالت بأن الظروف غير ملائمة لتنظيم تشريعيات مسبقة، علما أن هذا المطلب أضحى يزعج حزب الأغلبية ويقلق الحكومة، مبررة تقلب موقفها الذي أثار زوبعة داخل الغرفة السفلى، بأن الظروف الدولية والإقليمية لا تسمح بذلك، قائلة: “لو كنا في ظروف أحسن، لطالبنا بتشريعيات مسبقة قبل تعديل الدستور، لكن بالنظر لطبيعة الأوضاع فإننا نقترح على الأقل إرجاع الكلمة للشعب ليفصل في آخر المطاف”، وتراجعت حنون أيضا عن المطالبة بمجلس تأسيسي يعيد بناء جميع المؤسسات، بحجة “أننا لا نعيش مسارا ثوريا، غير أنه يمكن لرئيس مستنير استدعاء هيئة تأسيسية”، بدعوى أن كل المسارات التأسيسية في المنطقة تم تحريفها، مذكرة بما تعيشه بلدان عربية مجاورة.
وعقبت منشطة اللقاء على مشاورات تعديل الدستور، “التي قرر حزبها المشاركة فيها بكل سيادة” بأنها لا يمكنها أن تحل محل السيادة الشعبية، أو أن تتحول إلى مسار تأسيسي، “لأن كل الشخصيات والتنظيمات التي شاركت والتي لم تشارك فيها لا تملك تفويضا لتقرر مكان الشعب”، لذلك “فإن كل ما تقوم به تلك الشخصيات هو إحراز تقدم في النقاش لا غير”، لذلك فهي لا يمكنها تفويض نفسها كوصية على الشعب. وبخصوص غرفتي البرلمان، رأت زعيمة حزب العمال بأنهما لا يمكنهما ادعاء السيادة ولا تفويضا شعبيا، كما أن لجنة الخبراء التي عينها الرئيس والتي تولت تعديل الدستور لم تغير طبيعة النظام، الذي مايزال صورة باهتة عن النظام الفرنسي، فلا هو برلماني ولا هو رئاسي، قائلة: “إن الظروف غير ملائمة لإرساء نظام برلماني”، بدعوى أنه يتطلب أحزابا قوية وانتخابات صحيحة.
ونالت وسائل الإعلام نصيبها من انتقادات زعيمة حزب العمال، واتهمتها بتحريف تصريحات سلال، الذي نفت نيابة عنه أن يكون قد رفض إجراء تشريعيات مسبقة، موضحة بأنه اكتفى بالقول بأن الأمر ليس في أجندة الحكومة، وهو من صلاحيات الرئيس، قائلة “ما نقلته الصحافة يعد تحريفا”.