حنون تتهم زياري بتجميد أجور نواب حزب العمال

أعادت زعيمة حزب العمال لويزة حنون، خلافها مع رئاسة المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، إلى الواجهة من جديد، بعد هدوء دام ما يقارب الشهرين عن الحرب الكلامية التي اندلعت بين الطرفين على خلفية مطالبة حنون بحل الغرفة السفلى.

•  
• الأمينة العامة لحزب العمال قالت إن رئاسة المجلس الشعبي الوطني أقدمت على تجميد أجور النواب الذين لا زالوا موالين لحزبها، ما سبب للحزب أزمة مالية، بحسب ما جاء على لسانها في الندوة الصحفية التي عقدتها بمقر حزبها بالحراش، بمناسبة لقائها بممثلي فروع حزبها.
• وكان رئيس الغرفة السفلى، عبد العزيز زياري، قد طلب من نواب حزب العمال أثناء نزاعه مع حنون، رقم حسابات نواب هذا الحزب بغرض صب أجورهم فيها، بدلا عن رقم حساب الحزب مثلما كان معمولا به قبل اندلاع النزاع بين الطرفين، وهو ما اعتبرته حنون تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية لحزبها.
• وبحسب مصادر من داخل حزب العمال، فإن جميع منتخبي هذا الحزب، وقعوا التزاما قبل انتخابهم، يقضي بالتنازل عن أجرتهم الشهرية للحزب، على أن يقوم الأخير بصب أجرة شهرية في حساب كل نائب، تحددها القيادة، لم تتعد في مجملها نصف الأجرة الفعلية للنائب، الأمر الذي ساهم في استقالة نصف عدد أعضاء الكتلة البرلمانية للحزب إلى غاية الآن، بحيث لم يتبق غير 13 نائبا من مجموع 26، تحصل عليها في تشريعيات 2007 .
• من جهة أخرى، دعت لويزة حنون إلى تدخل الدولة لوقف لهيب الأسعار، بعد أن تبين، كما قالت، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة إلى غاية اللحظة، لم تفض إلى الغاية المرجوة منها، مستشهدة بالديوان الوطني للحوم الذي أنشئ خصيصا لضبط أسعار اللحوم بنوعيها البيضاء والحمراء خاصة خلال شهر رمضان المعظم، إلا أنه لم يحقق أهدافه.
• وعبرت حنون عن استغرابها من وصول حرب الأسعار إلى السلع والمنتجات المحلية، على غرار الخضر والفواكه، وعزت ذلك إلى “تنصل الدولة من مسؤولياتها”، وشددت على أن دور الدولة يجب أن يتعدى مراقبة الجودة والنوعية إلى ضبط السعار ولو تطلب الأمر العودة إلى النظام القديم، المتمثل في استحداث شبكات عمومية لتخزين وتبريد وتوزيع المنتجات الغذائية والفلاحية، وذلك ما تكون الحكومة قد باشرته مع بدايتها في استرجاع كل مستودعات التخزين والتبريد، التي كانت تابعة للديوان الوطني للخضر والفواكه.
• واستغلت المتحدثة الفرصة لتطالب الحكومة بالدعوة لمراجعة بنود اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوربي، بسبب ما وصفتها “الأضرار الكارثية”، التي سببها للإقتصاد الوطني، ولفتت إلى أن خسائر البلاد من العملة الصعبة ستصل مع حلول سنة 2012، إلى حدود 144 مليار دولار، في حال استمرار العمل ببنود اتفاق الشراكة الحالية دون تعديل.