حنون تدعو إلى إلغاء قانون الأسرة لتحقيق “المساواة” بين المرأة والرجل
دعت أمس، الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، إلى إلغاء قانون الأسرة الحالي وتغييره بقانون عضوي مدني، يساهم في “تحقيق المساواة بين الرجل المرأة في جميع المجالات”.
وأوضحت حنون في تجمع نظمته لفائدة مناضلات الحزب بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أنه “بات من الضروري التفكير في الغاء قانون الأسرة لتحقيق المساواة بين الجنسين”.
داعية إلى مزيد من الجهد والعمل على “تغيير الذهنيات وتفعيل المجتمع”، خاصة وأن الظروف الحالية “مواتية لتحفيز النساء أكثر في المساهمة بجدية في مختلف مجالات التنمية”.
وألحت على وجوب “الحفاظ عل المكاسب المحققة لفائدة المرأة، سيما في مجال التعليم والصحة والضمان الاجتماعي وحماية الأمومة والطفولة وفي ميدان الشغل “.
وبعد أن تطرقت إلى أهم المشاكل التي ما زالت تحول دون تحقيق المرأة لأهدافها، والتي ذكرت منها انتشار ظاهرة التحرش الجنسي في أوساط العمل، وممارسة العنف ضد النساء أكدت حنون، على دعم تواجد المرأة في المجال السياسي، مع الأخذ بعين الاعتبار معيار الكفاءة.
ودعت حنون إلى “تلبية المطالب المشروعة للعمال والعاملات ومكافحة التمييز بين الجنسين والقضاء على البطالة والفقر، ومكافحة عمالة الأطفال والعمل الهش من خلال توفير مناصب عمل دائمة والابتعاد عن العمل المؤقت”، كما ركّزت على “التكفل بانشغالات الشباب في مختلف ولايات الوطن سيما في منطقة الجنوب” التي مازال شبابها – حسبها – يعاني التهميش وتدهور أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية، نظرا لانتشار البطالة وتأخر عجلة التنمية”.
وترى حنون أنه “من واجبنا الاصغاء لانشغالات سكان الجنوب، والتكفل بهم خاصة وأن الحدود الجزائرية أضحت هشّة والجزائر مستهدفة من قبل أطراف أجنبية تريد زعزعة استقرارها”.