حنون تدعو إلى انتخابات تشريعية مسبقة

دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أمس، إلى تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، واصفة البرلمان الحالي بأنه منقوص الشرعية، مبدية تأييدها لتعديل الدستور، على اعتبار أن دستور 96 كرس تراجعا كبيرا في الحريات، في أن الظروف لم تكن تسمح بتغييره.

• وقالت لويزة حنون في ندوة صحفية نشطتها بمقر حزبها بالعاصمة، بأنه ينبغي الإسراع إلى تنظيم انتخابات تشريعية، بغرض استبدال الهيئة التشريعية الحالية بهيئة أخرى كاملة الشرعية، مذكرة بالانتقادات التي وجهتها للبرلمان بعد تصويته على مشروع قانون المالية الأخير، بعد أن رفضت لجنة المالية التعديلات تقدمت بها كتلة حزب العمال من بينها، فتح 13 ألف منصب شغل في قطاع التربية وإلغاء الضريبة المفروضة على السيارات ورفع منحة الطالب ومسح ديون الفلاحين الصغار وإقرار راتب الإدماج المهني للعمال المسرحين وطالبي الشغل بـ50 بالمائة من الأجر القاعدي، ومنح سكنات للمتقاعدين الذين كانوا يشغلون مساكن وظيفية، إلى جانب تخصيص 30 في المائة من أرباح الأجانب للاستثمار الداخلي. كما انتقدت الأمينة العاملة لحزب العمال بشدة تصويت نواب البرلمان لصالح الإبقاء على الضريبة المفروضة على السيارات الجديدة، ما دفع بها إلى وصف المجلس الشعبي بالخطير على الأمة.
•  وأبدت لويزة حنون صراحة تأييدها لتعديل الدستور، قائلة بأن المبادرة التي قام بها رئيس الجمهورية مسموح بها من الناحية القانونية، كما أن دستور 96 كرس تراجعا ملحوظا من ناحية الحريات، معلنة بأن حزبها بادر أيضا بمشروع وثيقة لتعديل الدستور.
• ولمحت في مداخلتها بأن حزبها سيصوت لصالح مبادرة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قائلة: “سنبارك الاستفتاء الذي وعد به الرئيس حينما يكون التعديل شاملا”.
• وتعرضت لويزة حنون للجوانب الخمسة التي مسها التعديل، موضحة بأن تشكيلتها متمسكة بها، بما في ذلك عدم تحديد العهدات الرئاسية، “فهو مكسب وتمكنا من استعادته ثانية”، نافية جملة وتفصيلا تأثير استحداث منصب وزير أول على التوازنات السياسية لباقي السلطات، بما في ذلك السلطة التشريعية، على اعتبار أنها منقوصة أصلا. لكنها دعت في النهاية إلى ضرورة تمكين الشعب من سحب الثقة من رئيس الجمهورية، عن طريق استفتاء عام في حال إخلاله بالعهدة الرئاسية، وهي النقطة التي فضل حزب العمال لو تم إدراجها في الدستور.