حنون تقاضي إدارة المجلس الشعبي الوطني لدى مجلس الدولة

قالت رئيس حزب العمال لويزة حنون أن حزبها ليس متخوفا من نشأة حزب آخر على الساحة السياسية مهما كان هذا الحزب على عكس بعض الأحزاب التي “أصابها الهلع من النزيف الذي قد يصيبها في حال نشأة هذا الحزب الذي سيستقطب مناضليها”.

•  
•  مضيفة “على ما يبدو أن بعض الأحزاب متخوفة من هذا الحزب بمجرد أن سمعوا الخبر الذي مايزال شائعة إلى حد الساعة، ربما ذلك نظرا لخصوصيته وخصوصية مسؤوليه”.
• وعلى الصعيد الأمني، قالت حنون بأن استهداف الدركيين دون العمال الصينيين في عملية المنصورة ببرج بوعريريج دليل على أن هناك مافيا اقتصادية أجنبية تستهدف الدولة الجزائرية، وأن هناك أطرافا خارجية تريد انهيار الدولة، وهي مافيا الشركات المتعددة الجنسية التي لها مصالح في الجزائر، ولم تعجبها القرارات الأخيرة لوزير الصناعة عبد الحميد تمار، التي تضع حدا لنزيف العملة الصعبة من الجزائر نحو الخارج، والتي تفرض الحكومة من خلالها على الشركات الأجنبية المتواجدة في الجزائر فتح 51 بالمائة من رأسمالها للجزائريين، وفتح رأسمال الشركات المستوردة بنسبة 30 بالمائة للجزائريين.
• وعن انسحاب مجموعة إعمار من الجزائر، قالت حنون في ندوة صحفية عقدتها أمس أن المستثمرين الأجانب لم يأتوا للجزائر فيما سبق رغم أن الأوضاع المالية في العالم كانت جيدة، فكيف يأتون اليوم، والعالم يشهد أزمة مالية عالمية، مضيفة أن الحكومة الجزائرية يجب أن تلغي قرارات تمويل المستثمرين الأجانب عن طريق الصندوق الوطني للإستثمار، ويجب أن تفرض على جميع المستثمرين الذين يأتون للجزائر أن يحضروا رؤوس الأموال معهم، واعتبرت حنون بيع فنادق سيدي فرج للخواص وللمستثمرين الأجانب جريمة تاريخية في حق المواقع التي ترمز لتاريخ الجزائر.
• وطالبت حنون بمسح ديون مؤسسة سونلغاز إلى جانب 222 شركة عمومية التي أعلن تمار عن مسح ديونها، لأنها توفر خدمة عمومية، مشددة على ضرورة إعادة تجميع فروعها.
• سياسيا، أعلنت حنون أنها ستلجأ للعدالة ضد إدارة المجلس الشعبي الوطني، متهمة اياها وعلى رأسها الأمين العام للمجلس بالوقوع في انحرافات وقراءات غير مؤسسة للقانون الداخلي للمجلس، مؤكدة بأن الأمين العام للمجلس اتخذ قرارا غير دستوري عندما قرر عدم دفع تعويضات عدد من نوابها في حساب الحزب، وأكدت بأنها راسلت رئيس المجلس الشعبي الوطني وطلبت منه أن يلتمس استشارة رئيس المجلس الدستوري في هذه القضية، كما طلبت منه أن يمنحها قرارا إداريا لتتوجه من خلاله بطعن إلى مجلس الدولة ضد إدارة المجلس، وقالت أنه حتى وإن لم تتحصل على هذا القرار فإن طعنها سيكون مقبولا لدى مجلس الدولة في خلال شهرين.