حنون : قتل القذافي “جريمة حرب” مرفوضة

أعربت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون عن رفضها للتصفيق لمقتل العقيد القذافي الخميس الماضي بمدينة سرت غرب ليبيا، معتبرة هذا الفعل “جريمة حرب” وفرض لقانون الغاب، متوقعة تعرض الجزائر لضغوطات امبريالية.

• وفي كلمة ألقتها خلال الندوة الجهوية لإطارات الحزب لولايات الوسط، قالت حنون أنها “لن تصفق لهذه الجريمة التي تعتبر جريمة حرب مرفوضة من قبل كل القوانين”، وأنها لن تصفق كذلك لـ”قانون الغاب” المقام بليبيا، ملمحة على أن “قاتل العقيد القذافي هو الناتو”، معتبرة أن ما جرى في ليبيا إنقلاب عسكري، محذرة من وجود “منعطف خطير ليس فقط لمنطقتنا ولكن للإنسانية جمعاء”، قائلة أن الأمم المتحدة هي التي تقرر أين ترسل الناتو للقيام بانقلابات عسكرية وقتل المواطنين وهي كذلك التي تحدد شروط الإعمار. وأضافت في ذات السياق أن الناتو “لم يرسل لمساعدة الشعب الليبي ولكن لتهيئة الظروف للمؤسسات الأجنبية للاستيلاء على ثروات البلاد”، مؤكدة أن “اغتيال القذافي لا يعني نهاية الحرب الأهلية، بل بداية القفز في المجهول على أسس قبلية”، مشيرة الى أن كل الشروط موجودة لـ”صوملة  ليبيا”، آخذة كمثل آخر أفغانستان قائلة أنه بعد 10 سنوات حرب ودمار “لم يصل هذا البلد إلى الديمقراطية المطلوبة”.
• ودعت الأمينة العامة لحزب العمال إلى ضرورة استخلاص الدرس من كل ما جرى في ليبيا، موضحة أنه لا يمكن لأي نظام أو حكومة متمسكة بسيادتها “أن تعتمد أو تثق بالإمبرياليات”، وقالت أنها “لاحظت قدوم موجة من وفود أجنبية تأتي إلى الجزائر للبحث عن عقود في إطار مخطط التنمية ويبحثون عن مصادر مالية” داعية الحكومة إلى “عدم الاستسلام أمام الضغوطات الأجنبية والحرص على بقاء نسبة 51 بالمائة من رأس المال للمؤسسات الوطنية”.
• وأكدت أن “الحكومات الامبريالية ستمارس ضغوطات على الجزائر”، مشيرة إلى أهمية “فتح نقاش حول التوجه الاقتصادي باعتباره قضية مصيرية”. وقد نادت حنون بضرورة إعادة تأميم القطاعات الإستراتيجية، كمركب الحجار بعنابة ومصنع الإسمنت بالمسيلة ومصنع الحليب بذراع بن خدة، طالبة العدالة بفتح ملف حول الفساد الذي يمس حليب البودرة. 
• كما طلبت من المفتشية العامة للمالية فتح تحقيق حول قضية الخوصصة، كما طلبت المتحدثة من الحكومة إلغاء المادة 87 مكرر، ورفع معاشات المتقاعدين، مشيرة إلى أنه لا يمكن الحصول على إصلاح حقيقي في إطار إعادة إعمار شامل إلا بوجود مؤسسات تتمتع بالمصداقية ووجود نواب حقيقيين وحكومة مسؤولة أمام البرلمان.