حنون: ليس من صلاحيات زياري الحديث عن حل البرلمان

اتهمت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أمس رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري بتجاوز الحدود والخطوط الحمراء، وبممارسة الشمولية والهيمنة داخل البرلمان، وبالدفاع عن مصالحه الشخصية، ودعته إلى الالتزام بواجب التحفظ بصفته رجل دولة، وأن لا يخوض في قضية الانتخابات التشريعية المسبقة، لأنه ليس ناطقا باسم الرئاسة ولا أحد فوضه لذلك.

• وتهجمت حنون بشدة على رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، على خلفية الحوار الذي أدلى به للقناة الإذاعية الثالثة ضمن برنامج “بكل صراحة”، استبعد فيه حل البرلمان الحالي بحجة أن ذلك ليس ضمن جدول الأعمال، وهو المطلب الذي رفعه حزب العمال منذ شهر سبتمبر الماضي، تاريخ دخول الزيادة في رواتب النواب حيز التنفيذ، قائلة: “إن زياري لم يكن يتحدث باسم الأمين العام للأفلان، بل كان يدافع عن مصلحته الشخصية، من أجل بقائه إلى الأبد على رأس المجلس الشعبي الوطني”.
• وتساءلت الأمينة العام لحزب العمال عن سر استضافته في برنامج تحولات الذي تم بثه يوم الجمعة، “مع أن المجلس لم يستأنف أشغاله بعد”، مستغربة من كونه تكلم باسم كافة المجموعات البرلمانية، رغم أنه يمثل مؤسسة سيادية تلزمه بواجب التحفظ، متهمة إياه بالزج بالمجلس الشعبي الوطني في ممارسات شمولية، “لم نتعرض لها حينما لم نكن نحتكم على أربعة مقاعد فقط، وهو ما يعد دليلا على تقهقر مفزع  للديمقراطية”.
• ورأت حنون بأن إقدام زياري على تجاوز صلاحياته، اضطرها إلى الرد عليه، والإصرار على ان الانتخابات التشريعية المسبقة مطروحة ضمن جدول الأعمال، “خصوصا بعد رفع تعويضات النواب”، دون أن تتردد في تشبيه تصرف زياري وكأنه رئيس قسمة الأفلان في عهد الحزب الواحد، “لأنه حشر أنفه على طريقة التفكير الأحادي”.
• معتبرة بأن حل البرلمان هو مطلب يشترك فيه عديد النواب، وهو من صلاحية رئيس الجمهورية وحده، “وزياري لم يفوضه أي أحد وهو ليس ناطقا باسم الرئاسة، بدليل أنه لم يتم استشارته في أهم القرارات من بينها التعديل الحكومي”، واتهمته بالوقوف وراء استقالة بعض نوابها من كتلة الحزب، وبتشجيع التجوال السياسي داخل المجلس، “بغرض تعزيز مكانته بالجيفة السياسية، من خلال تقديم ضمانات لهم بإلحاقهم بالأفلان”، متسائلة عن كيفية تبريره رفع أجور النواب بالتعرض إلى ضغوطات من طرفهم، “فلماذا لم يخضع من سبقوك للضغوط نفسها”.
•  وذهبت حنون إلى أبعد من ذلك حينما اتهمت زياري بتجميد تعديل قانون الانتخابات وقانون العمل، وكذا النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وبأنه يرفض كل الاقتراحات، “والأخطر من ذلك أنه يعتبر مقترحات الوزراء أخطر من مقترحات النواب”، وقالت بأن بلخادم أكد لها شخصيا بأنه تم تغليطه بشأن نواب حزب العمال الذين التحقوا بالأفلان، وتم إخباره بأنهم كانوا ينتمون لكتلة الأحرار، وجددت المتحدثة الدعوة إلى اتخاذ إجراءات تهدئة مستعجلة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، بالنظر إلى اتساع رقعة الاحتجاجات.