حنون : ينبغي توضيح أمرية الصرف والنقد ومراجعة ملف المصالحة
استثنت السيدة لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال، أمس، الأمرية الخاصة بقانون الصرف والنقد من جمل الأمريات التي رحبت بها، والتي جاءت ضمن المسار التصحيحي المسجل في قانون المالية التكميلي لسنة 2010، والذي أثبت حق الشفعة للدولة ودعمها للمؤسسات العمومية في أغلب القطاعات الاقتصادية على غرار الأشغال العمومية والفلاحة .
- واعتبرت حنون أن قرار رئيس الجمهورية كان صائبا في العديد من الجوانب الخاصة بالضبط ومكافحة الفساد وتهريب أموال الدولة..
- وطرحت رئيسية حزب العمال تساؤلاتها بشأن أمرية الصرف والنقد في مادتها 83، والتي تفيد أنه “لا يمكن الترخيص بالمساهمات الخارجية في المؤسسات والبنوك الجزائرية إلا في وجود شراكة لأقل من 51٪”، وقالت حنون: “السؤال المطروح هل تعني بذلك المؤسسات العمومية الموجودة، لأنه سابقا حاولت الوزارة الوصية على الاستثمار فتح رأسمال بنك صندوق القرض الشعبي وكذا بنك التنمية المحلية الذي يوجد به احتياطات ذهب العائلات الجزائرية”.
- من جهة ثانية، دعت حنون السلطات العمومية إلى اعادة النظر وتقيم ملف المصالحة الوطنية بعد مرور 5 سنوات، من استفتاء ميثاق السلم والمصالحة، بحلول 29 سبتمبر، حيث اعتبرت أن التكفل بضحايا الإرهاب من الناحية المادية بصرف منح وتعويضات يبقى غير كافي، وأفادت أن هناك تناقض في القانون الذي يبقي الحق لأرباب العمل بإدماج أو تعويض العمال المصرحين بسبب الأزمة، مؤكدة أن حق الادماج يجب أن يظل قائما.
- كما قالت المتحدثة، في نفس السياق، أنه إذا كانت الدولة لا تزال فاتحة أبوابها أمام التائبين “فعليه نرفض غلق ملف المفقودين”، وعبرت عن تمسك الحزب بضرورة الابقاء على الملف مفتوحا وعللت ذلك “لأننا كنا في حالة وظروف حرب وليس دكتاتورية”، مضيفة “هناك من اختطفتهم جماعات ارهابية وأخرى أجهزة أمن في ظروف فوضى”.