حنيفي في قفص الاتهام واللجنة الأولمبية تطالبه بالرحيل

أدان عشرة أعضاء من المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الجزائرية تصرفات رئيس اللجنة الأولمبية الدكتور رشيد حنيفي وتصريحاته الأخيرة في العديد من الصحف، وعلى لسان الأمين العام للمكتب التنفيذي حسان الشيخ، خلال ندوة صحفية بمركز الصحافة للمركب الأولمبي محمد بوضياف، تم الكشف عن فحوى الانقسام الحاصل بين الرئيس والمكتب التنفيذي، الذي أرجعوه أساسا إلى تجاوزات حنيفي للقانون الداخلي للجنة الأولمبية وإصداره قرارات ومراسلته لهيئات دولية وحكومية دون العودة للمكتب التنفيذي للجنة الأولمبية، وفق ما تنص عليه القوانين.

وقدم الأمين العام مجموعة من القرارات التي وصفها بالفردية وغير القانونية لرئيس اللجنة الأولمبية منها تعيين مدير للاتصال وموظفين دون استشارة المكتب، فضلا عن قرار تعيين رئيس الرياضة النسوية، وكذا مراسلة مختلف اللجان الدولية، دون إطلاع المكتب التنفيذي على مضمون هذه المراسلات وفق ما تنصل عليه القوانين، كما كشف شيخ أن حنيفي جرده من كل صلاحياته، وهو يحاول حل المكتب التنفيذي الحالي وتغييره بمكتب ثان، حتى أنه يتهرب دائما من الاجتماعات العادية والاستثنائية لمعالجة المشاكل الحقيقية للرياضة الجزائرية ويكتفي فقط بعرض الحصيلة المالية والأدبية، وهو الأمر الذي دفع أعضاء المكتب التنفيذي إلى مقاطعة اجتماعات المكتب التنفيذي مستقبلا.

وحمل المكتب التنفيذي رئيس اللجنة الأولمبية مسؤولية تدهور العلاقات مع وزارة الشبيبة والرياضة التي جمدت مساعداتها المالية للجنة الأولمبية بسبب علاقتها السيئة مع حنيفي، وللتسيير غير الراشد للجانب الاقتصادي للجنة الأولمبية التي تعاني من أزمة مالية خانقة.

وفند المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية ادعاءات حنيفي بترتيب مؤامرة للإطاحة به مع وزارة الشبيبة والرياضة، بل أكدوا أن تحركهم جاء بصفة عفوية وبعد التطورات الخطيرة التي وصلت إليها الأوضاع داخل البيت الأولمبي الجزائري.