حوادث المرور.. منعطف حاسم يفقد البعض طعم الحياة ويمنح فرصة الاستقامة للآخرين

حوادث المرور بعيدا عن لغة الأرقام والإجراءات الردعية للمتسببين فيها تلقي بظلالها وعواقبها الوخيمة على الحياة اليومية لضحاياها الذين كتبت لهم أعمار جديدة وتعد منعطفا خطيرا وحاسما بعد أن كاد الموت أن يكون مصيرهم..

• وبقدر درجة الإصابة كان التغيّر فمن سلم من الإعاقات الحركية والعاهات الجسدية بدأ صفحة جديدة في حياته أساسها الالتزام والاستقامة والتحلي بأخلاقيات السياقة السليمة ومن كانت إصابته بليغة ألزمته الجلوس مدى الحياة على كرسي متحرك فقد معه طعم الحياة.
• “الشروق”، وفي حديثها إلى أغلب ضحايا إرهاب الطرقات، الذين كتب لهم عمر جديد وكانوا هم المتسببين الرئيسين في الحادث، عادوا بذاكرتهم إلى أشهر خلت وبعضهم إلى سنوات قليلة متأثرين بما لحق بهم من أذى كاد يهلكهم وذويهم، والسبب الرئيسي في ذلك أم الخبائث التي تعاطوها إلى درجة الثمالة فغاب عنهم وعيهم إلى أن وجدوا أنفسهم في غرف الإنعاش بين الحياة والموت الذي نجوا منه بمعجزة إلهية. ويؤكد الأطباء المعالجون، بكل من مستشفى بن عكنون وتيقصراين، أن نسبة كبيرة من حوادث المرور التي يستقبلونها يكون السبب الرئيسي فيها، بعد السرعة المفرطة، السياقة في حالة سكر، وهو الأمر الذي قد لا يتعامل معه الكثيرون بجدية إلاّ “حين تقع الفاس في الراس”، وعليه وجه هؤلاء نداء إلى كافة السائقين أن يتجنبوا التهور في القيادة ويلتزموا بالقوانين التي تضبطها.من جهتها فيدرالية جمعيات المعوقين حركيا تحصي هي الأخرى حالات كثيرة لإعاقات جديدة سببها حوادث المرور.
• ومن بين هؤلاء الضحايا السيد “ع. ز”، استرجع معنا بتأثر بالغ  تفاصيل الحادث الذي تعرض له منذ حوالي سنتين في ساعة متأخرة من الليل، بعد أن استمتع بعشاء رفقة أصدقاء له أثقلوا فيه شرب الخمر، ولدى عودته إلى البيت في سيارته الخاصة لم يستطع الحفاظ على توازنه أمام إحدى التجاوزات التي قام بها سائق في الاتجاه المعاكس ولم يسترجع وعيه إلا وهو في قاعة الإنعاش يصارع الموت الذي نجا منه بأخف الأضرار، بعدها مباشرة عاهد الله ألاّ تمر بحلقه قطرة خمر وأن يحرص على آداء كامل العبادات وهو ما لا يزال يواظب عليها إلى الآن.
• شخص آخر لا يزال إلى الآن يخضع للعلاج التأهيلي بمستشفى بن عكنون يقول، إن الخمرة كادت أن تقضي عليه، فالسياقة في حالة سكر عرضت حياته وحياة من كانوا معه إلى الهلاك، نجا هو في حين توفي صديقان له كانا على نفس حالته ومنذ ذلك اليوم وهو في حالة نفسية شديدة التدهور جعلته يتابع علاجا نفسانيا بإحدى العيادات الخاصة.
• حالة أخرى لم يكن حظها مماثلا، تتعلق بشاب لا يتجاوز عقده الثالث تعتبر السياقة بالنسبة إليه مصدر رزق، على اعتبار أنه سائق سيارة أجرة.. تعرض لحادث مرور أقعده كرسيا متحركا لا يبارحه بعد أن تجاوز السرعة المسموح بها قانونيا في لحظة طيش، كما قال، حرمته السياقة ما بقي من عمره وأفقدته عمله الذي كان يعيل به أسرته وهو ما دفع بزوجته إلى الخروج بحثا عن عمل بعد أن كان يعارض الأمر بشدة، لكن الظروف ـ على حد قوله ـ لم تكن هذه المرة في صالحه وأجبر على قبول الأمر ليكفّ سؤال الناس.
•  الأمثلة كثيرة ولا تحصى، غير أن الدرس في كل هذا، كما أجمعت عليه أغلب الحالات التي التقيناها، هو أخذ العبرة من قصص الآخرين قبل أن يطالنا المصير نفسه والتحلي بالمسؤولية الكاملة أثناء السياقة بحق أنفسنا وبحق غيرنا. 
• منع سير السيارات القديمة وتكثيف أجهزة الرادار للتقليل من عدد الضحايا
• الجزائر تحتل الصدارة عربيا في نسبة حوادث المرور المميتة
• لازالت الجزائر تحتل الصدارة عربيا في حصيلة حوادث المرور التي ترتفع من سنة إلى آخرى لتزيد من عدد الضحايا ونسبة المعوقين والمصابين بمختلف العاهات بسبب إرهاب الطرقات، الذي بات أكثر استهدافا للحافلات والمركبات العمومية التي تخلف كل أسبوع ضحايا بالجملة، وفي هذا الإطار، كشفت أرقام مصالح الدرك الوطني خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2009 عن أزيد من 19389 حادث مرور، أي بزيادة 79 حادثا مقارنة بالسنة الماضية، أما عدد الوفيات، فقد ارتفع أيضا إلى 2947 حالة، أي بزيادة تقدر بـ76 حالة وفاة مقارنة بسنة 2008. وتبين الإحصائيات الأخيرة للدرك الوطني، أن واقع حوادث المرور في الجزائر خطير جدا، بحيث تم تسجيل ارتفاع في حوادث المرور خلال 9 أشهر الأولى لسنة 2009 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية بزيادة قدرت بـ79 حادث مرور وبنسبة تقدر 41,0 بالمائة، كما سجل ارتفاع في عدد القتلى بـ76 وفاة وبنسبة 65,02 بالمائة، بينما الإحصائيات سجلت أن هناك تراجعا في عدد الجرحى بـ73 جريحا وبنسبة 21,0 بالمائة.
• ونظرا لما آلت إليه ظاهرة اللاّأمن المروري في الجزائر، فلقد عكفت قيادة الدرك الوطني على تحضير جملة من الاقتراحات، تشمل الجانب العملياتي، الذي يتمثل في الجانب القانوني والوقائي والتحسيسي، والمطالبة بضرورة إنشاء مرصد وطني يضم عدة وزارات يتم إلحاقه برئاسة الحكومة، سيساهم في إعطاء ديناميكية جديدة لتنسيق الأعمال، من خلال وضع سياسة للوقاية وأمن الطرقات، إضافة إلى تعزيز وسائل مكافحة حوادث المرور بتجهيز المعهد الوطني لعلم الأدلة الجنائية والإجرام بمخبر مختص في إعادة تركيب حوادث المرور، مما سيسهل من عمل القضاء، بالإضافة إلى تكثيف أجهزة الرادار التي باتت من أكثر الوسائل التي يتخوف منها المتهورون في السياقة. وللتقليل من عدد الضحايا أصدرت الحكومة مؤخرا قانونا يقضي بتوقيف السيارات التي يزيد عمرها عن 30 سنة من السير في الطرقات وهو ما سيقلل ـ حسب المختصين ـ من السيارات المتهرئة التي عادة ما تتحول إلى وسيلة موت للراكبين.
• وزارة النقل تدرس إجراءات جديدة تضاف إلى تعديلات قانون السير
• حظر العربات القديمة وتحديد ساعات السياقة للتقليل من حوادث المرور
• تدرس الجزائر، التي تتصدر دول العالم العربي من حيث حوادث المرور وتحتل المرتبة الرابعة عالميا، مجموعة من التدابير الوقائية للتقليل من هذه الظاهرة تتمثل أساسا في منع العربات القديمة التي يفوق سنها عن 30 سنة من السير في الطرقات وتحديد ساعات السياقة وفترات الراحة بالنسبة لسائقي الخدمة العمومية، وهي التدابير التي تضاف إلى التعديلات الجديدة التي تضمنها قانون السير المصادق عليه مؤخرا.
• صرح الطرقي مسعود ناصر طاهر، مدير حركة المرور بوزارة النقل، بأن وزارة النقل تبحث في إجراءات وقائية جديدة من شأنها أن تقلل من وطأة إرهاب الطرقات الذي يقتل يوميا 12 شخصا في 100 حادث كمعدل، ويكلف الخزينة 70 مليار دينار خسائر مادية مباشرة وغير مباشرة. ومن بين هذه التدابير، ذكر المتحدث أن الحكومة تتباحث حول خطوات إبعاد العربات القديمة عن السير في الطرقات، باعتبارها تشكل خطرا على المرور، خاصة التي يفوق سنها 30 سنة، على أن يتم فيما بعد تحديد معايير حظر هذه العربات من السير بحسب سنها وحالتها والمسافة التي قطعتها، خاصة وأن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن 60 بالمائة من مجموع حظيرة السيارات الجزائرية يفوق سنها 10 سنوات.
• كما تدرس الجهة المسؤولة عن قطاع النقل في بلادنا، حسب المصدر ذاته، إجراء آخر يتعلق بخفض ساعات القيادة على الطريق بالنسبة لسائقي عربات الخدمة العمومية، بعدما تبين أن التعب هو أحد أهم العوامل المسببة لحوادث الطرقات، مما يجعل تحديد ساعات القيادة وفترات الراحة لهؤلاء السائقين أكثر من ضرورة.
•  
• جديد القانون المعدل.. رخص سياقة بالنقاط ورفع الغرامات
• يعوّل المسؤولون الجزائريون كثيرا على التعديلات التي تضمنها القانون رقم 09-03 المؤرخ في 22 جويلية 2009 المصادق عليه مؤخرا، خاصة مع ارتفاع عدد ضحايا الطرقات وارتفاع عدد مركبات الحظيرة الوطنية إلى 5.5 ملايين سيارة خلال هذه السنة بعد أن كان عددها 3 ملايين في 2006.
• وفيما يتعلق بالسائقين الجدد، الذين سيلزمون بالحصول على رخصة السياقة بالنقاط ورخصة السياقة الاختبارية.
• كما تضمن القانون تشديدا عاما لعقوبات السجن والغرامة بالنسبة لجنح المرور، إضافة إلى تشديد خاص لعقوبات السجن والغرامة لجنح المرور المرتكبة من طرف سائقي مركبات الوزن الثقيل.
• وركزت التعديلات على رفع الغرامات الجزافية وإدخال مخالفات جديدة وإعادة وصف بعض المخالفات بالجنح، حيث صنفت المخالفات للقواعد الخاصة بحركة المرور إلى أربع درجات تترتب عنها غرامة جزافية تتراوح بين 2000 دج إلى غاية 6000 دينار.
•  
• العزوني ينتقد تعديلات قانون المرور ويصرّح
• “السلامة المرورية في الجزائر لا تحقق إلا إذا راقب السائق نفسه كشرطي”
• انتقد المتخصص في السلامة المرورية منذ السبعينيات محمد العزوني التعديلات الجديدة على قانون المرور واصفا إياها بالزيادة في الغرامات نتيجة مخالفات المرورية التي تقابل الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية وكذا الزيادة في الأجور، مضيفا أن الردع لا يعطي نتيجة وأن الحل يكمن في تحوّل المواطن نفسه إلى شرطي.
• وأضاف العزوني في اتصال هاتفي مع الشروق اليومي أن التعدي التي جاء بها قانون المرور لهذه السنة لم تحمل جديدا في طياتها بخلاف هذه الزيادات التي لا يمكنها أن تكون رادعا للمواطن، مفصلا أن المواطن يخاف من القانون على طريقته فيحترمه أمام الحواجز المنية وسرعانما يدوس عليه بعد اجتيازه، ضاربا مثلا بالتزام حزام الأمن والسلامة.
• وقال العزوني أن الحل لتخفيض حوادث المرور هو الوصول إلى تحسيس وإقناع المواطن بمسؤولية السلامة المرورية التي فيها الحفاظ على حياته بالدرجة الأولى، وحمّل وسائل الإعلام مسؤولية تقصيرها في القيام بهذه المهمة وتسليطها الضوء على الظاهرة في السنوات الأخيرة فقط.
•  وتساءل محدثنا كيف تتعجب السلطات من ارتفاع حوادث المرور يوميا وهي التي تعلم أن الحظيرة الوطنية تزداد سنويا بمعدل 200 ألف إلى 250 ألف سيارة جديدة إضافة إلى سعة الحظيرة التي تزيد عن 5 ملايين سيارة، فكيف لا تكون حوادث خاصة إذا قارنا الأمر بشبكة الطرقات بوطننا، محددا أن أغلب حوادث المرور ترتكبها السيارات الجديدة.
• وحمّل السلطات المسؤولية أيضا في استفاقتها المتأخرة في التوعية من خواطر حوادث المرور، رابطا الوضع بإنفلونزا الخنازير، وقال “هذا الوباء ظرفي ولم يخلّف سوى 39 قتيلا استنفرت من أجله الوزارة الوصية والدولة كل الإمكانات لحماية المواطنين من خطره في حين أن حوادث المرور التي تقتل يوميا ما معدّله 12 شخصا لا تعيرها الدولة الاهتمام اللازم”.
• واقترح العزوني أن توكل مهمة إنشاء القوانين الجديدة والتعديلات من طرف أبناء الوطن لتكون تعديلات واقعية ويمكن تطبيقها بسهولة ونستفيد منها جميعا، معلّلا أن التعديلات أو القوانين التي يتم تحسينها في سويسرا أو غيرها من البلدان ليست بالضرورة تصلح للجزائريين، وعاد العزوني إلى الخط الأزرق الذي تم تفعيله منذ سنتين ولم يظهر إلى يومنا هذا إن كان ممنوعا أم غير ممنوع، وأشار إلى أنه مقتبس من كندا، ليضيفه إلى مجموعة الأخطاء التي ترتكبها الوزارة بتفعيل إجراءات لا تتناسب والمجتمع الجزائري وما يحتاج إليه.
• وأعاب العزوني على السائقين تغيير طباعهم وعدم تحليهم بالحيطة أثناء السياقة، معلّقا “الجزائري يكون نعجة وهو ماشي على رجليه ويتحوّل فجأة إلى غول عندما يسوق فيتجاوز بذلك كل الخطوط الحمراء ويتسبب في الكوارث الطرقية”. وقال أن القانون لا يمكنه أن يخرج إلى الشارع أو يفرض نفسه على السائق في غياب رجال الأمن، بل يجب على المواطنين أن يتحلوا بروح المسؤولية لأنهم أول الضحايا في حال الحوادث المرورية، فعليهم احترام حياتهم وحياة غيرهم، مضيفا أن العنصر البشري هو الأساس، وعلى السائق تكييف السرعة حسب وضعية الطريق وأحوال الطقس.
• ولم يغفل العزوني النظرة التفاؤلية في المجال عن طريق مقارنة الوفيات  سنة 1985 مع وفيات السنة الفارطة، حيث كانت في الأولى 4134 حالة وكانت الحظيرة حينها تضم مليون و600 ألف سيارة وكانت في الثانية 4244 مع ارتفاع كبير في سيارات الحظيرة التي بها أكثر من 5 ملايين سيارة، وحمل المسؤولية في هذا الصدد إلى الجهات الوصية التي لم تقم بواجب التحسيس.