حوادث وأحاديث برائحة الخمر

خلال الأسبوع الحالي تلقيت العديد من الشكاوى ..تتقاطع كلها حول بيع الخمور أو المشروبات الروحية. وفي العديد من الأحيان يستعمل البعض المطعم أو المقهى لإخفاء نشاط غير ملائم مع الغرض المخصص له.. والمعاينة الليلية لبعض المناطق كحديقة القبة، المقابلة للعديد من المؤسسات العمومية، أو الغابة الصغيرة بحي البرانيس ببوزريعة … والقائمة قد تطول..

•  
•  وحتى لا نتطاول على الحقيقة والقانون – الجامع بينهما شباب دون العشرين؟!… طوابير ليلية لشباب مصطف لشراء الخمر في أكياس سوداء… فأصبحت الحدائق… والغابات مفرغات حقيقية لقارورات الخمر بكل أنواعها, يتلاعب بها الأطفال صباحاً … فأصبحت النشاطات الموازية للمخامر مضرة بالأخلاق والنظام العام والذوق السائد في المجتمع الجزائري، والصحة العامة والسكينة.. وإنني أقحمت نفسي في الاشكالية من باب الساكت عن الحق شيطان أخرس، لتكاثر هذه الظاهرة. 
•  وفي المقابل سكوت لمصالح التفتيش التجاري، وتواطؤ البعض، والسكوت المطبق للسلطات العمومية؟؟.. ومن اجل المعالجة الجذرية لهذه الآفات الداخيلة عن أعرافنا وتقاليدنا .. أتسأل هل ننتظر حدوث جريمة أو ثورة من أجل التدخل؟؟ .. أو أن أصحاب المطاعم والمخامرة فوق القانون؟!… طبعاً الإجابة ستكون بالنفي، ولو نظرياً فالدستور والقوانين تؤكد على الهوية الإسلامية للشعب والدولة … وعلى ضرورة احترام وتمجيد الدين الإسلامي .. وعلى مواءمة الأفعال والتصرفات مع الخلق الإسلامي, كما لدينا – ما شاء الله – العديد من الواجهات الدينية الرسمية منها وغير الرسمية من وزارة.. ومجلس إسلامي .. وجمعيات تنادي بالنقاء الروحي والصفاء الجسدي .. وأحزاب ذات توجه إسلامي،  فالكل يغني ليلاه .. يحسنون التنظير.. وفي المقابل الأفعال الإيجابية لمعالجة الظاهرة قد تخونهم .. وأحياناً يتم تبريرها بالبرغماتية،  وتارة بمصلحة الدعوة.. وأخرى بالشراكات والمنطقة التجارية الحرة، أو أنها مصدر للاسترزاق والدخل القومي للعديد من الافراد … ونسي العديد أن موقف الإسلام واضح وقطعي من مسألة الخمر بتصنيفه شبكة التعامل مع هذه المادة المحرمة شرعاً إلى عشرة أصناف.. 
• والمدهش أحياناً !!.. أن بعض المخمرات محاذية للمساجد والمدارس على بعد لا يزيد عن مائة متر وكأن الفرد سهواً وغير إرادي يخير بين البار والمنبر؟! … علماً أن القوانين بشأن هذه المسألة واضحة ولا تحتمل الاجتهاد, فأصبحت لغة الخمر وأنواعه، والزطلة والأقراص الحمراء منها والزرقاء، لغة منتشرة ومشجعة لدى الشبان، وأحياناً محمية رغم الاحتجاجات العديدة والمتكررة، فتحولت العديد من الأحياء إلى مفرغات… 
• لقد حاولت دق ناقوس الخطر، بحكم درجة التعفن و اللامبالاة تجاه هذه الأزمة الأخلاقية والقيمية التي يعيشها بعض الشرائح. فأصبحت الرجولة لدى البعض لا تكتمل إلا باحتساء هذه المشروبات الروحية. 
•  واخيراً، أليست الدولة بمؤسساتها وبجماعاتها الإقليمية من بلدية وولاية، لا يجوز لها قانوناً ممارسة السلوك المخالف للخلق الإسلامي؟! ..أليس الدستور يحدد بالقانون أسس مجازاة الآباء على القيام بواجب تربية أبنائهم ورعايتهم، كما يجازى الأبناء على القيام بواجب الإحسان إلى أبائهم ومساعدتهم؟؟ … أليس دور رئيس الجمهورية – دستورياً – أثناء القسم واليمين أن يحترم الدين الإسلامي ويمجده؟؟.. ألا يوجد لدى رئيس الجمهورية مجلس إسلامي اعلى، يتولى على الخصوص  إبداء  الأحكام الشرعية…؟! 
• لقد عددت هذه النصوص الدستورية، حتى لا اتهم بالمتطرف… أو المغالب.. وإن حدث ذلك- فرضا- فهو وسام شرف في هذا المقام، ولكن ذكرتها من باب واجبات المواطنة باحترام الدستور وقوانين الجمهورية..وبالأخص من باب حماية الأسرة والشبيبة والطفولة المنصوص عليها دستورياً.. 
• وإن كان الدستور مجرد “شيفون” وللتبرك ولتحسين الواجهة… فتلك مسألة أخرى …!؟