خارطة طريق لتطوير القطاع الفلاحي

درس مجلس الوزراء المنعقد الأحد خارطة طريق لتطوير الأنشطة الفلاحية تتضمن مجموعة من البرامج يتم تنفيذها بين مطلع السداسي الثاني للعام الجاري ونهاية 2021 وكذا انشطة تنفذ على المدى المتوسط خلال الفترة 2020-2024.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية ان مجلس الوزراء استمع إلى “عرض حول خارطة الطريق لبعث وتنمية النشاطات في قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، التي تحدد في إطار رزنامة دقيقة، مختلف نشاطات البرامج ذات الأولوية الممتدة من السداسي الثاني للسنة الجارية إلى غاية نهاية سنة 2021، وكذا النشاطات الأفقية ذات الطابع المستمر على المدى المتوسط (2020-2024)”.

وفي تعليقه على البرنامج المقترح، أعرب الرئيس عن “ارتياحه” للتكفل بكل البرامج المسطرة، مع التأكيد على الحاجة الملحة لرفع الإنتاج، باعتباره مرادفا للأمن الغذائي، وتخفيف فاتورة الاستيراد.

و”يمر تنفيذ البرنامج المعروض بالضرورة عبر إعادة تنظيم هياكل وزارة الفلاحة على المستوى الوطني، الجهوي والمحلي، كما يمر بإنشاء الدواوين والهياكل التي تسمح بخلق انسجام مع الفلاحين”، حسب البيان.

ووجه رئيس الجمهورية التحية للفلاحين الذين “قاموا بعمل جبار في ظرف خاص وعسير” من خلال ضمان تموين السوق بالمنتجات الفلاحية بشكل كاف على مختلف المستويات وبأسعار مقبولة، مشيرا إلى ضرورة الخروج من دورات الإنتاج غير المنتظمة، وأمر بالانتهاء، في أقرب وقت، من انجاز فضاءات لتخزين المنتجات الفلاحية بما يضمن تحقيق الضبط الضروري للسوق.