خبراء اقتصاديون لـ”الشروق”:مشروع “قانون البلدية” يسمح بإنشاء مؤسسات وتطوير الاقتصاد المحلي

كشف خبراء اقتصاديون استقرأت “الشروق” أرائهم، أن مشروع قانون البلدية المعروض على البرلمان للمناقشة يتضمن مجموعة النقاط الإيجابية تسمح بدعم التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي والجهوي وتمكين البلديات من خلق مؤسسات اقتصادية في العديد من قطاعات النشاط من الفلاحة إلى الصناعات الغذائية والصناعة والخدمات بشكل يسمح باستحداث قطاعات منشئة للثروة ومناصب الشغل لتحسين الأوضاع الاجتماعية ومكافحة الهجرة الداخلية والتفاوت الجهوي، وخاصة من خلال السماح للبلديتين أو أكثر داخل إقليم ولاية واحدة أو عدة ولايات أن تشترك قصد التهيئة والتنمية المشتركة لأقاليمها.

• وأشار منور جعدي الخبير الاقتصادي ونائب البرلمان، أن المشروع يسمح للمجالس الشعبية البلدية بالمبادرة بإنشاء مشاريع اقتصادية تسمح ببعث التنمية المحلية من خلال إنشاء مؤسسات لمكافحة البطالة على المستوى المحلي، مضيفا أن القانون يهدف إلى تمكين المجلس البلدية من استغلال القدرات التي تتوفر عليها كل بلدية حسب طبيعتها وموقعها الجغرافي.
• وأكد المتحدث أن الكثير من البلديات بإمكانها إنشاء مؤسسات في مجال الصناعات الغذائية لاستغلال القدرات الفلاحية الكامنة التي تتوفر عليها مناطق جغرافية عديدة، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء فضاءات صناعية واستغلالها بهدف إنشاء وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر الخزان الرئيسي القادر على خلق وظائف دائمة وثروة وقيمة مضايفة حقيقية بالمعنى الاقتصادي.
• وقال إن الدولة تريد القطيعة مع النمط الكلاسيكي للمؤسسات المحلية، التي تم حلها نتيجة العجز الذي كانت تعاميه من جهة والتحول نحو الاقتصادي الحر، بل تريد الدولة من خلال المشروع الجديد إعطاء الجماعات المحلية والبلديات على وجه التحديد القدرة على إنشاء مؤسسات بمعايير اقتصادية حقيقية تسمح بتوفير موارد مستدامة للبلديات تسمح لها بتغطية جزء مهم من التزاماتها الاجتماعية والمشاركة بفعالية في جهد التنمية الوطنية وتثبيت الساكنة.
• من جانبه، شدد الخبير الاقتصادي، بشير مصيطفى، على ضرورة ضبط علاقة الجماعات المحلية بالإدارة المركزية، والابتعاد بها عن دائرة “التابع والمتبوع” أي الانتظار الدائم لما تجود به الاعتمادات السنوية، أو التدخل بين الفينة والأخرى من الدولة عن طريق الخزينة العامة لمسح ديون البلديات المتعثرة، والتفكير الجاد بمناسبة عرض المشروع للمناقشة على ضرورة قلب المعادلة وجعل الإدارة المركزية من وزارات وحكومة في حالة استماع دائم لمتطلبات الجماعة المحلية التي تصب في سياق المساهمة الفعالة والجادة في التنمية الوطنية من خلال استحداث قطاعات منشئة للثروة ومناصب شغل دائمة في قطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة والخدمات.
• وأوضح المتحدث في تصريحات لـ”الشروق”، أن ما سبق ذكره يمر عبر منح الصلاحيات والثقة اللازمة للمجلس الشعبية المنتخبة بالطريقة والشكل المعمول به في الدول التي نجحت في جعل التنمية المحلية قاعدة للتنمية الجهوية والوطنية.