خبراء اقتصاديون يطالبون بتحويل البنوك العمومية إلى بنوك استثمار

حذر، الثلاثاء، خبراء في الاقتصاد والمالية الحكومة من عواقب الاستمرار في لعبة غض الطرف عن التنامي الرهيب لفاتورة الواردات السنوية للجزائر التي ناهزت السنة الفارطة 40 مليار دولار، مقابل صادرات خارج المحروقات لم تتجاوز بالكاد 2 مليار دولار، أزيد من ربع المبلغ ناتج عن تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية.

• وكشف البروفسور عبد الحق لعميري مدير المعهد الدولي للمناجمنت في تصريح لـ “الشروق اليومي”، أن الحكومة تتوفر على آلية جيدة للضبط يمكن أن تستعملها قبل تحول المسألة إلى تهديد مباشر للأمن الوطني، وهذه الآلية تتمثل في المسارعة إلى توقيف توطين عمليات الاستيراد على مستوى بنوك الدولة وتحويلها بسرعة إلى بنوك استثمار لتمويل الاستثمار المنتج، وفي مرحلة لاحقة تخصيص جزء من موارد البنوك العمومية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالشكل الذي يسمح للجزائر باستعمال تلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتقليص فاتورة الاستيراد إلى مستويات مقبولة، وشدد على أن تمويل البنوك العمومية لعمليات الاستيراد بدعة جزائرية لم تسبقنا إليها أي دولة.
• وأضاف المتحدث على هامش الملتقى الدولي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي انطلق أمس بمشاركة منتدى رؤساء المؤسسات وجامعات كندية وفرنسية، أن الجزائر في حاجة مستعجلة لأزيد من 500 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة خلال الخمس سنوات القادمة للحد من الارتفاع المذهل لأرقام البطالة من جهة وتقليص فاتورة الاستيراد التي تضاعفت في ظرف 5 سنوات بحوالي ثلاث مرات، مضيفا أن يتعين على الحكومة تخصيص جزء مهم من البرنامج الخماسي القادم للموارد البشرية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وليس لبرنامج التجهيز الذي استهلك أزيد من 90 بالمائة من برنامج الإنعاش وتعزيز النمو خلال السنوات العشر الفارطة.
• وكشف رئيس منتدى المؤسسات رضا حمياني أن مناخ الأعمال الراهن والبيروقراطية وضعف أساليب التنظيم التي تعاني منها الإدارة الاقتصادية هي العوامل الرئيسية التي عرقلت نمو المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في الجزائر التي تفقد سنويا 6000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة من بين 30 ألف مؤسسة ترى النور سنويا، مشددا على أن هذا المستوى يبقى متواضعا جدا بالنظر إلى الحاجة الماسة لهذا النوع من الآليات للحفاظ على المصالح الاقتصادية للجزائر.
• وأرجع رضا حمياني الضعف الشديد في معدل إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر إلى غياب آليات مرافقة ناجعة ورفض البنوك المغامرة في تمويل هذا النوع من المؤسسات، فضلا عن غياب أساليب مساعدة ومرافقة الشباب أصحاب المشاريع الجادة، داعيا الحكومة ورئيس الجمهورية على وجه الخصوص إلى تعديل القوانين الحالية لمنح القروض ورفع مدتها من 5 و7 سنوات إلى 15 سنة كحد أقصى وهي المدة التي تسمح للمؤسسة بالوقوف على رجليها.