خبراء يؤكّدون أهمية مراجعة قانون التوجيه الفلاحي

طالب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس الأحد، بضرورة تحسين أداء القطاع الفلاحي بما يتناسب مع القدرات والإمكانات التي تتوفّر عليها الجزائر، سواء ما تعلّق بالأراضي الخصبة أو بالدعم المالي للمزارعين.

ومن ضمن القرارات الصادرة عن الرئيس تبون في هذا الاجتماع، «مراجعة قانون التوجيه الفلاحي، بما يشمله من آليات تنظيم وضبط الإنتاج الفلاحي»، لما لذلك من أثر إيجابي على القطاع في المديين القريب والبعيد.

وفي حديث لـ«الشروق أونلاين»، أكّد الخبير الفلاحي، لعلى بوخالفة، أهمية التشخيص الميداني والدقيق للقطاع الزراعي في البلاد، من خلال الحفاظ على المكتسبات ومعالجة اختلالات الانتاج، والتي لعبت دورًا مهما في حدوث فروق كبيرة في الأسعار بين الفينة والأخرى.

ومن جملة الاختلالات التي يعرفها القطاع الفلاحي في البلاد البيروقراطية، حيث لعبت الإدارة، وفق تصريح بوخالفة، دورًا مهمًا في ظهور هذه الاختلالات، رغم الإمكانات الكبيرة التي وفّرتها الدولة لهذا القطاع، سواء ما تعلّق بدعم المزارعين أو فتح المسالك أو تسهيل الاستثمار.
وفي ظل غياب الرقمنة والشفافية المطلقة، يبرز في الساحة انتهازيون يندمجون في القطاع الفلاحي للحصول على امتيازات حكومية، سواء كانت قروضًا بنكية أو دعمًا فلاحيًا؛ فمن يمتلك مائة رأس من الغنم يصرّح بألف، والعكس صحيح عندما يتعلّق الأمر بالضرائب، يقول المتحدّث.