خبراء يتوقعون تراجع أسعار إيجار السكنات بنسبة 25 في المائة

تتوقع هيئة المهندسين المعماريين أن يتراجع سعر كراء السكنات بنسبة لا تقل عن 25 في المائة، بعد دخول القانون الجديد الذي ينظم نشاط الوكالات العقارية حيز التنفيذ، مما سيساعد على التخفيف من حدة أزمة السكن.

• وتنص فحوى القانون على الترخيص للخواص بتأجير السكن دون المرور على الوكالات العقارية، التي تأخذ نصيبها من ثمن الكراء عن طريق اقتطاع شهرين كاملين يدفعهما صاحب العقار وكذا المستأجر، ما يؤدي إلى رفع القيمة الإجمالية لسعر الكراء، الذي بلغ مستويات قياسية، خصوصا في المدن الكبرى.
• ويؤكد ممثل هيئة المهندسين المعماريين خير الدين لعجوز بأن إعادة تقنين نشاط الوكالات العقارية سيساهم في تنظيم سوق العقار، وهو ما سينعكس إيجابا على أسعار الكراء وكذا البيع والشراء، لأن النص الجديد يتيح لمن يريد أن يبيع مسكنا أو محلا الاستعانة بخبير لتقييم العقار وتحديد سعره الفعلي، في انتظار أن تعمل الدولة على وضع معايير لضبط أسعار العقار بناء على معطيات محددة، من بينها موقع العقار ومساحته وكذا وضعيته.
• وسيساعد مغادرة الكثير من الأجانب للجزائر في الفترات الأخيرة على استقرار أسعار العقار، ويعتبر المصدر ذاته المؤسسات الأجنبية التي قدمت للجزائر بغرض الاستثمار السبب الرئيسي في التهاب أسعار الإيجار، بسبب العروض الخيالية التي تقدموا بها، بالنظر إلى الإمكانات المادية التي يحظون بها، وهو ما انعكس سلبا على المواطنين العاديين الذين تضطرهم الظروف إلى اللجوء للكراء كحل مؤقت لمشكل السكن.
•  في حين تربط هيئة المهندسين المعماريين أسعار العقار بصورة عامة بعاملي العرض والطلب، إذ كلما توفر العرض قل السعر، في وقت ما يزال الطلب على السكن يفوق بكثير قدرات الإنجاز على المستوى الوطني، في حين تزداد الأمور سوءا في المدن الكبرى بسبب قلة المساحات الموجهة لتشييد السكنات.
• ومن جهتهم يتوقع مسيرو الوكالات العقارية حسب الناطق باسم النقابة التي تمثلهم عبد الحكيم عويدات أن تنفرج أزمة السكن خلال الفترات القادمة، وذلك كمخرج حتمي لحالة الركود التي يشهدها قطاع السكن، بسبب الارتفاع الفاحش لأسعار العقار الذي أدى إلى تجميد معظم عمليات البيع والشراء، ما أحال الوكالات العقارية إلى ما يشبه البطالة.
• علما أن نشاط الوكالات العقارية تراجع في الفترات الأخيرة بنسبة 80 في المائة، بسبب ارتفاع أسعار العقار، وقد ساهم في تعقيد هذه الوضعية حسب المتحدث ذاته قانون  08 / 15 الذي يمنع كراء السكنات التي لم يحصل أصحابها على شهادة المطابقة، ويبلغ تعدادها الإجمالي 1 مليون سكن، إضافة إلى إدخال حيز التنفيذ القانون الذي يمنع كراء أو بيع السكنات التابعة للدولة قبل مضي عشر سنوات على الاستفادة منها، في حين أن سوق العقار يعاني عجزا قدره المختصون بما لا يقل عن 3 ملايين سكن.