خبراء يحذرون من فرض ضرائب جديدة على المواطن
حذر خبراء اقتصاديون من القرارات الأخيرة للحكومة بخصوص فرض وزيادة الضرائب على المواطنين واصفين إياها بـ”الحماقة” التي من شأنها أن تلهب الجبهة الاجتماعية في ظل الوضع السياسي الراهن، فيما طالبوا الحكومة بتقديم تفاصيل المبالغ التي تم طبعها في إطار التمويل غير التقليدي.
ثمن الخبير الاقتصادي كمال رزيق في تصريح لـ”الشروق”، الأحد، قرار الحكومة التخلي عن التمويل غير التقليدي والذي لطالما حذر منه الخبراء، مؤكدا على ضرورة تقديم تفاصيل عن المبالغ التي طبعت في عهد الحكومة السابقة والوجهة التي أخدتها، وقال “آن الأوان لإيقاف مسخرة حكومة أويحيى”، وأردف “المشكل ليس في التمويل غير التقليدي، لأنه إجراء اقتصادي معمول به في أغلب الدول، لكن المشكل في الطريقة والهدف منها وسقف العملية”، وأضاف “نحن ضد طبع النقود لدفع الأجور؟”، وتساءل كيف يمكن تعويض ما يقارب 6 آلاف مليار تم طبعها في ظل استمرار الفضائح المالية الجاري الحديث عنها.
وأكد رزيق على أهمية ترشيد النفقات لتخفيض 50 بالمائة على الأقل من الضغوطات المفروضة على الميزانية، ولفت إلى أن التقشف لن يأتي بنتيجة في ظل التبذير، وتساءل عن اقتراح الحكومة لضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن البسيط وإعفاء الصناعيين والشركات، مقترحا ضريبة التلوث على الشركات التي تتسبب في التلوث وتنتج المازوت والبنزين لا على أصحاب السيارات، واعتبر أن رفع الرسم العادي على القيمة المضافة إلى 20 بالمائة سيزيد من احتقان الجبهة الاجتماعية ولن تستطيع الحكومة بهذه الإجراءات تغطية حجم عجز الميزانية.
ومن جهته، قال أستاذ الاقتصاد بالمدرسة العليا للتجارة بالقليعة عبد القادر بريش “أن التخلي عن التمويل غير التقليدي جاء متأخرا، وطالب الحكومة بشفافية الأرقام التي ترتبت عن العملية، وهل بقي مستوى الطبع عند 65 ألف مليار المعلنة في وقت سابق”، وأضاف “وهل يغطي المبلغ عجز الميزانية، أم سنذهب للاستدانة الخارجية”، مطالبا نواب البرلمان بالتحرك لمساءلة الحكومة عن مصير النقود المطبوعة وآليات تعويضها في المستقبل.
واعتبر محدثنا مقترح الضرائب المفروضة من قبل حكومة تصريف الأعمال غير منطقي ، قائلا أن الضريبة هي عقد اجتماعي بين الدولة والمواطن، فهل يعقل –يضيف – أن تفرض الحكومة ضريبة على التلوث تمس المواطن البسيط وتترك أصحاب المصانع والشركات، واعتبر رفع الرسم العادي على القيمة المضافة من 19 إلى 20 بالمائة تهديد جديد للقدرة الشرائية للمواطن، وقال “من غير المعقول أن نفرض ضرائب على المواطن كلما كان هناك أزمة وعجز مالي”، وأردف “على الحكومة تشجيع الاستثمار وخلق نشاط اقتصادي لحل الأزمة لا خنق المواطن بضرائب جديدة”.