اقتصاد
كانت منافسة للجوية الجزائرية وأعلنت إفلاسها

خبراء يدعون الحكومة إلى اقتناء طائرات آيغل ازور

إلهام بوثلجي
  • 9051
  • 26
ح.م

دعا خبراء اقتصاديون جزائريون الحكومة الجزائرية للتدخل لاقتناء الأسطول الجوي لشركة الطيران الفرنسية المفلسة “آيغل أزور” لصالح شركة الخطوط الجوية الجزائرية لتتمكن من استرجاع زبائنها والسوق التي كانت تستحوذ عليها شركة الطيران الفرنسية والمقدرة بـ60 بالمائة.

وبمجرد إعلان الشركة الرسمي عن توقيف جميع رحلاتها في العالم بما فيها الرحلات من الجزائر نحو فرنسا بسبب ضائقة مالية تعصف بها، تعالت أصوات الخبراء الاقتصاديين في الجزائر منادين الحكومة الجزائرية لاستغلال الفرصة من أجل اقتناء طائرات “ايغل ازور” التي كانت تستحوذ على مجال النقل الجوي بين الجزائر وفرنسا بنسبة 60 بالمائة، لفائدة الخطوط الجوية الجزائرية، وفي السياق اقترح النائب البرلماني عن الجالية الجزائرية بباريس سمير شعابنة عبر حسابه الرسمي الفايسبوك استغلال الفرصة واقتناء طائرات الشركة المفلسة من قبل السلطات الجزائرية لإنشاء شركة طيران جديدة.

من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي كمال رزيق في تصريح للشروق أمس أن إفلاس شركة الطيران ايغل ازور باعتبارها فرنسية يضر بالاقتصاد الفرنسي وحده وليس الجزائري، في حين سيؤثر ذلك –يضيف- على حركة تنقل المسافرين بين فرنسا والجزائر والعكس، وهذا لاستحواذ الشركة على نسبة 60 بالمائة من الرحلات باعتبارها المنافس رقم واحد للخطوط الجوية الجزائرية، وقال رزيق أنه من الممكن أن تستفيد الجوية الجزائرية من هذا الإفلاس لتسترجع السوق التي سلبت منها وزبائنها، داعيا في السياق الحكومة الجزائرية لاستغلال الفرصة من خلال شراء أسطول الشركة المفلسة وتدعيم خطوط الجوية الجزائرية في شركتين مختلفتين.

وبخصوص الصعوبات المالية التي تعاني منها شركة الخطوط الجوية الجزائرية لسنوات والتي قد لا تمكنها من شراء طائرات شركة “ايغل ازور”، أكد الخبير الاقتصادي على أن الجوية الجزائرية لطالما كانت تعاني من أزمة وتعيش عن طريق دعم الحكومة لها، لافتا إلى أنه بإمكانها استغلال الفرصة للتخلص من عبء فائض العمال باستغلاله للعمل في الشركة الجديدة في حال شرائها.

ويتخوف خبراء آخرون من عدم توفر شركة الخطوط الجوية الجزائرية في الوقت الحالي على الإمكانيات المالية اللازمة بسبب وضعها المالي الصعب لاقتناء أسطول شركة ايغل ازور التي تعاني من الإفلاس، وأن خطوة مثل هذه تتطلب إمكانات وقروض مالية من البنوك والتي لا يمكنها التصرف في القروض مع الوضع الحالي للبلاد وما انجر عنه من تبعات اقتصادية.

مقالات ذات صلة