خبراء يطالبون بتشديد العقوبات ضد الحراقة
طالب مختصون نفسانيون وخبراء في القانون، بضرورة تشديد العقوبات ضد الحراڤة من أول محاكمة لهم، وحسب العديد من رجال القانون والمحسوبين على علم النفس، فإن القانون الحالي يشجع على الحرڤة وركوب البحر باتجاه الدول الأوربية، مادام أن أقصى عقوبة توجه للمتهمين بالهجرة غير الشرعية، لا تتجاوز في أي حال من الأحوال، الحبس غير النافذ لمدة لا تزيد عن الستة أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن الـ5 آلاف دينار.وحسب ذات الجهة، فإن هذا القانون لا يتناسب تماما مع حجم المخالفة المرتكبة، مشيرة إلى تسجيل عدّة حالات متكرّرة لحراڤة أوقفوا من قبل قوات البحرية وامتثلوا أمام المحكمة بتهمة الهجرة غير الشرعية.
غير أن القرارات الصادرة في حقهم بالإفراج أو الحبس غير النافذ، جعلهم يعيدون الكرّة مرات ومرات، وهو الأمر الذي وقف عليه وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة نهار الأربعاء الفارط، أين امتثل لديه 18 حراڤا، تم توقيفهم بتهمة الهجرة غير الشرعية.
وبعد التحقيق معهم، تبيّن أن لأغلبهم سوابق قضائية لذات الغرض، إذ ثبت صدور في حق 8 منهم أحكام بالحبس غير النافذ لمدة 6 أشهر، شهر أكتوبر من العام المنقضي، وإن كان القانون متساهلا في هذا النوع من الجريمة، فإنه أوقع الجهات القضائية في مشكلة.
عدم استنفاد المعنيين للعقوبة المحكوم عليهم بها، في وقت أن قانون العقوبات صريح في هذا المجال، أي أن الشخص المتابع بتهمة لم يستنفد عقوبتها من قبل، يودع الحبس مباشرة، وهو الأمر الذي حدا بوكيل الجمهورية إلى إصدار إستدعاءات مباشرة في حق المتهمين مرتين، وعلى هذا الأساس، تدعو عديد الجهات إلى تشديد العقوبة ضد الحراڤة للحد من هذه الظاهرة قانونيا، بالتنسيق طبعا مع الجهات الفاعلة.
ــــــ
أحمد زڤاري